كشف فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن التقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال سنة 2014 والذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية في غضون أيام مثمنا قرارات مجلس الوزارء الأخير فيما يخص القضاء على البيروقراطية وتوفير مناصب شغل للشباب.
وأوضح الأستاذ فاروق قسنطيني في تصريحٍ للقناة الأولى ، أن التقرير السنوي المزمع عرضه على رئيس الجمهورية تحدث عن ” الألم الاجتماعي جراء البيروقراطية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، السكن وفي قطاع الصحة وهو الألم الذي أكد على الإرادة القوية للدولة للقضاء عليه لتيسير عيش المواطنين، سيما تشغيل الشباب خريجي الجامعات.
وأضاف انه في السنوات الأخيرة تم بذل مجهودات ولا تزال هناك خطوات أخرى للوصول إلى المبتغى وستحقق ذلك بالإرادة السياسية حيث هناك رغبة في إنشاء دولة القانون من قبل كافة الأطراف سواء على مستوى المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو حتى السلطات بالبلاد.
وكشف قسنطيني أن التقرير سيركز على حق جديد يتمثل في حق الإنتاج بتوفير كل الإمكانيات للمواطن للتخلص من الاستيراد.
وفي سياق ذي صلة، رحب رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بقرارات مجلس الوةزراء الاخير برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص القضاء على البيروقراطية وتوفير ناصب شغل للشباب.
وأضاف قسنطيني إنه” يتعين على الحكومة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدها على أرض الواقع في ظل تدني أسعار البترول وهو ما يتطلب العمل على تجسيد السيادة الغذائية”، مؤكدا على أن الجزائر قادرة على تحقيق ذلك من خلال تمكين المواطن من الحق في الإنتاج والحد من فاتورة الاستيراد والتحول إلى مجتمع صناعي ومقاولاتي.
من جانب اخر ، حذر قسنطيني من أن تأجج الاحداث الاخيرة في باريس روح العداء تجاه المسلمين عامة والجالية المغاربية والجزائرية على وجه التحديد،نافيا أن تكون للإسلام أي صلة بأعمال عنف ضد الانسانية وحاثا الانظمة هناك بتوعية شعوبها حتى لا يعكر صفو التاعيش هناك بين المسلمين والاوزروبيين بصفة عامة.
