سيسعى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي المنتخب حديثا الى تعزيز التعاون الجزائري -التونسي في مختلف المجالات و الارتقاء به إلى مستويات أفضل لتمكين تونس من تجاوز التحديات التي تواجهها حسبما أكده يوم الخميس المحلل السياسي التونسي عاليا علاني.
و قال المحلل السياسي علاني في إتصال هاتفي مع “واج” أن تصريح الرئيس قائد السبسي بأن الجزائر ستكون البلد الاول الذي سيزوره بعد إنتخابه رئيسا لتونس “الغاية منه التوجه نحو إقامة تعاون وشراكة إقتصادية أكبر بين البلدين الجارين”.
و ذكر الأستاذ الجامعي أن الجزائر كانت أول بلد يقدم قرضا لتونس في زمن حكومة السبسي الاولى بعد الثورة التونسية سنة 2011 معتبرا ذلك ترجمة للعلاقة القوية التي تربط بين البلدين و الشعبين الشقيقين. ويرى ذات المتحدث أنه بالامكان أن يتحول التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين إلى “شراكة متميزة لا ترتكز فقط على منح الجزائر مساعدات لتونس لكن على إستثمارات ضخمة في مجالات مختلفة تهم البلدين” .
في هذا الإتجاه أوضح أنه بإمكان الجزائر و تونس العمل سويا على تطوير الشريط الحدودي بينهما من خلال مشاريع اقتصادية “ناجعة و مربحة” من شأنها تقليص ظاهرة التهريب وتوفير العيش الكريم واللائق لسكان المناطق الحدودية من جهة و مكافحة الإرهاب و البطالة من جهة أخرى.
و يرى المحلل السياسي أن آفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس “كبيرة” لاسيما في مجالات الفلاحة و الصناعة والسياحة بجميع أنواعها مضيفا أن هذا التعاون بإمكانه أن يصبح “نموذجا مثاليا يمكن توسيعه إلى كامل المنطقة المغاربية مستقبلا”.
التونسيون يثمنون عاليا وقوف الجزائر إلى جانبهم خلال المرحلة الانتقالية
و بخصوص التعاون الأمني أكد السيد علاني أن “التونسيين يثمنون عاليا التعاون الجزائري معهم من الجانب الامني بصفة متميزة خلال المرحلة الانتقالية وعبروا عن إرتياحهم للجهد المضاعف الذي بذلته الجزائر خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية من خلال تعزيز الإجراءات و الإمكانات الأمنية على الحدود بين البلدين لمنع تسلل الارهابيين”.
و أوضح أن التعاون الامني بين البلدين مستقبلا “لا يقل أهمية عن التعاون الاقتصادي نظرا للعلاقة المتلازمة بين الامن والاقتصاد”, معبرا في نفس الوقت عن إعتقاده بأن الشراكة الامنية سترتكز مستقبلا على “تطوير المنظومة الاستخباراتية وتكثيف التربصات والدورات التدريبية المشتركة في المجال الأمني”.
كما دعا المحلل السياسي إلى إقرار قوانين جديدة تسمح بعقد مناورات عسكرية مشتركة بين تونس والجزائر”للرفع من قدراتهما من أجل الحفاظ و تعزيز الأمن و الإستقرار في البلدين”.
حركة النهضة تسعى الى التموقع في الحكومة الجديدة
وبشأن الدور الذي ستقوم به حركة النهضة الاسلامية بعد تمكن حركة نداء تونس من الفوز بالإنتخابات التشريعية و الرئاسية أوضح المحلل السياسي أن تشكيلة راشد الغنوشي تبحث اليوم بكل الطرق عن “التموقع داخل الحكومة القادمة”.
وأشارالاستاذ علاني الى أن حركة النهضة “ستكون ضمن الطاقم الحكومي القادم الذي سيكون رئيسه شخصية مستقلة قريبة من نداء تونس فيما سيكون أعضاء الحكومة من حزب الرئيس السبسي وحلافائه وبعض التكنوقراط المستقلين” لافتنا إلى أن النهضة “يمكنها أن تتحصل على وزارات غير سيادية بالاضافة الى عدم منحها وزارتي التعليم والشؤون الدينية”.
وفي هذا السياق فإن هذا السيناريو سيكون — برأي السيد علاني–” مفيدا جدا” و ذلك نظرا للتحديات الأمنية والاقتصادية التي ستواجه البلاد في المرحلة القادمة. ومن جهة أخرى اوضح المحلل السياسي أن قيادة حركة النهضة “تدرك جيدا أن تيار
الاسلام السياسي قد دخل في أزمة كبيرة في الدول العربية, مما جعلها تسعى بكل الوسائل للتموقع في الحكومة القادمة “.
