أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر لا تعيش في ظروف صعبة لأن هناك انجازات عظمى قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ بداية الألفينات.
و أوضح سلال على هامش إفتتاح معرض الإنتاج الجزائري أمس الأربعاء أن “الجزائر لا تعيش في ظروف صعبة لأن هناك انجازات عظمى قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ بداية الألفينات و أن ليس لها مديونية خارجية و ليست في نفس الاوضاع التي كانت عليها خلال سنة 1986”.
و اكد في تصريح غداة المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية و آثارها على المسعى الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد ان هناك “احتياطي الصرف نستطيع ان نسير به خلال تقريبا خمس سنوات و قدرات اخرى من خلال صندوق ضبط العائدات”.
و أشار أيضا إلى ان قضية التقلبات التي يعرفها السوق النفطي العالمي “تدرسها لجنة متابعة على مستوى الحكومة و وزارة المالية والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع”, مضيفا أن “الحكومة على دراية بأن الأمور لا تحل في وقت قصير”.
مواصلة الاستثمارات الكبرى ودعم المواد الاستهلاكية
إلى ذلك، اكد الوزير الأول مواصلة الدولة لاستثماراتها الكبرى ودعمها لاسعار المواد الاستهلاكية على الرغم من التقلبات التي تشهدها اسواق النفط العالمية،مؤكدا ان الحكومة اتخذت احتياطاتها تجاه هذه التقلبات من اجلمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل 2015-2019.
واضاف في هذا الشان ان الحكومة تدرس جميع الفرضيات المتعلقة بتقلبات اسعار النفط بالاسواق العالمية.
تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي خلال سنة 2015
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن التوظيف في الوظيف العمومي سيؤجل خلال سنة 2015 في كل القطاعات دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطن.
واشار الوزير الاول الى انه سيتم اللجوء الى تقليص عدد من المشاريع الكبرى غير المستعجلة مثل تلك المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية والترامواي الى جانب اللجوء الى تمويل عدد من المشاريع الكبرى الاخرى عن طريق البنوك عوضا عن ميزانية الدولة حيث تندرج هذه الاجراءات ضمن مبادئ حوكمة التسيير.
وكشف سلال عن تشكيل لجنتين الأولى على مستوى رئاسة الحكومة والثانية على مستوى وزارة المالية لمتابعة وتقييم الإجراءات المتخذة.
كما دعا الوزير الأول المواطنين إلى تفهم تداعيات انخفاض أسعار النفط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وشدد في هذا الاطار على ضرورة اعتماد مبدأ التضامن .
الخبير حميدوش يعتبر قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي أمر ضروري لدراسة تقلبات السوق النفطية
من جهته يرى المحلل الاقتصادي محمد حميدوش أن تأجيل التوظيف بالوظيف العمومي يعد أمرا ضروريا لأنه يعطي للحكومة فترة تريث لمعرفة ما ستكون عليه تقلبات أسعار النفط .
كما اعتبر أحمد حميدوش أن تأكيد الحكومة على مواصلة المشاريع الكبرى قرار صائب لأن الحرص أيضا سينصب على الحفاظ على القدرة الشرائية.
كما اعتبر أحمد حميدوش أن تأكيد الحكومة على مواصلة المشاريع الكبرى قرار صائب لأن الحرص أيضا سينصب على الحفاظ على القدرة الشرائية.
من جهة اخرى شدد سلال على ضرورة دعم و تسهيل اكبر للاستثمار خارج قطاع المحروقات وهو المسعى الذي باشرته السلطات العمومية منذ اكثر من سنة و نصف بالتعاون مع كل المؤسسات و المنتجين الوطنيين لخلق الثروة و مناصب الشغل.
متمسِّــــــكون بقاعــِـــــــــدة 51/49
و اردف قائلا “هذا لا يعني اننا لن نواصل جهودنا في قطاع المحروقات فخلال سنة 2015 لا يمكن ان نرفع الانتاج لكن ابتداء من 2016 سنرفع من وتيرة الانتاج لانه يوجد تقريبا 120 منبعا للنفط و الغاز اكتشفت منذ سنتين”.
و بالمناسبة جدد الوزير الاول تاكيده على عدم تغيير قاعدة 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي و مواصلة الجزائر لمسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة.
وعلى صعيد اخر أكد كل من وزيري الاشغال العمومية و الموارد المائية على التوالي عبد القادر قاضي و حسين نسيب في تصريحات لوأج انه لن يكون هناك تغيير في المشاريع المسجلة بالقطاعين اللذين يشرفان عليهما في اطار الخماسي 2015-2019.
و حسب الوزيرين فانه سيتم الاعتماد بشكل أساسي على قدرات الانجاز الوطنية لتنفيذ هذه المشاريع حيث لن يتم اللجوء للمؤسسات الاجنبية الا اذا توفرت هذه الاخيرة على تكنولوجيات حديثة.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات للحكومة أمس الثلاثاء ل”استبعاد أي مراجعة لسياسة الاستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضا بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان سيما في مجالات التربية و التعليم و التكوين و الصحة و السكن”.
وأكد الرئيس خلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية ان للجزائر “هامش مناورة” لمواجهة الازمة الحالية لاسعار النفط التي اعتبرها “مثيرة للانشغال” داعيا الى “ترشيد” النفقات العمومية والواردات والاستهلاك الداخلي للطاقة.
