تقرر عقب اجتماع وزاري مشترك عقد امس الأحد بالجزائر العاصمة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال و المخصص لدراسة المسائل المرتبطة بوضعية موظفي الأمن الوطني التجسيد المستعجل لعدة تدابير “تحسينية” تتعلق بالرواتب و السكن و ظروف العمل.
ففي الشق المتعلق بالرواتب، أشار بيان لديوان الوزير الأول أنه تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على “تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014” ، مع “إعادة تقييم تعويض المنطقة المقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012”.
كما تقرر أيضا في نفس الإطار، “منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات”، فضلا عن “منح علاوة التخصص على غرار السائقين و غيرهم مع التكفل بإطعام الوحدات النظامية”.
و علاوة على ما سلف ذكره، سيتم “رفع المنح المقدمة للطلبة المتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني”.
و في مجال السكن، أكد البيان على أنه سيتم إيلاء “عناية خاصة” من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني و ذلك في إطار ترتيبات البرامج السكنية الموجودة.
أما فيما يتصل بمجال التنظيم و ظروف العمل، فقد تقرر “تخفيف نظام العمل بدوام ثلاث مرات كل ثماني ساعات” و كذا “تقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم”.
كما أفضى الاجتماع إلى قرار ينص على “تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لمدة تتراوح بين ثلاث و خمس سنوات كأقصى حد”، بالإضافة إلى “التصديق على العطل المرضية لأعوان الأمن الوطني على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة”.
كما تم الالتزام أيضا ب”ضمان تمكين أعوان الأمن الوطني من ممارسة مهامهم كاملة و دون عراقيل في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية” مع “ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية بمساعدة المحامين المتعاقدين مع المديرية العامة للأمن الوطني”.
و من جهة أخرى، سيتم “دراسة الطعون المتعلقة بإعادة إدماج الأعوان المشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة”.
أما في مجال تمثيل أعوان الامن الوطني، فقد تم التعهد ب”ضمان تمثيلهم على مستوى كل اللجان و هيئات المشاركة مع حماية الممثلين في هذا اللجان و الهيئات”.
كما ذكر البيان من جهة أخرى بأن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2015، ستكون له انعكاسات و “تحسينات جوهرية” على بعض الأجور.
و تندرج كل هذه الإجراءات ضمن “العناية الخاصة” التي يجب أن تولى للصعوبات التي تواجه مصالح الأمن بغرض تمكينها من أداء مهمتها “في أحسن الظروف”، و ذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أشار البيان في هذا الصدد إلى أن أعوان الأمن الوطني الملتزمين بالحفاظ على النظام العام و حماية الأشخاص و الممتلكات يمارسون مهامهم بالفعل في ظروف “صعبة و غالبا ما تكون شاقة”.
و أضاف ذات المصدر بأنه و بما أن الإطار التنظيمي الموجود كان قد نص على التكفل ببعض النقاط المثارة و المطروحة من قبل مستخدمي الأمن الوطني فإن هذه التدابير التي “تقرر تفعيل تنفيذها” تهدف إلى “تكييف الظروف الاجتماعية و المهنية لهؤلاء و تحسينها”.
كما لفت البيان إلى أن “نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية احتياجات موظفي الأسلاك شبه العسكرية الأخرى يجب أن توضع حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط”.
و خلص إلى التأكيد على الدور “الهام” الذي تقوم به مصالح الأمن في أداء مهام أمن و حماية الأشخاص و الممتلكات “بحس رفيع من الواجب و الضمير المهني”.
