أكد وزير الاتصال، حميد قرين، هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية على “أتم الاستعداد” للمساهمة في إنشاء قناة برلمانية، موضحا ان إطلاقها يتطلب التكيف مع أحكام القانون الجديد المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
و أوضح قرين في رده على سؤال شفوي حول المانع من انشاء قناة برلمانية طرحه النائب من جبهة القوى الاشتراكية، عبد الحميد عباس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الأمر يتطلب دراسة مسبقة لعدة مسائل تتعلق، سيما بالمداخيل المالية و الموارد البشرية و وضع شروط قانونية و تنظيمية.
و أضاف الوزير أن إنشاء قناة برلمانية يستدعي توفير “غلاف مالي معتبر” لضمان فعاليتها و ديمومتها و توسيع برامجها حتى لا تختصر على عمل اللجان و الدورات البرلمانية فقط، كما يستدعي دراسات “جد محكمة” لضمان برامج ذات نوعية و اتصال بين الشعب وممثليه.
