يعقد هذا الخميس اجتماع الثلاثية (الحكومة، المركزية النقابية و أرباب العمل) لعرض و مناقشة التقرير الخاص بمتابعة التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الأخير شهر فيفري الماضي، و من أهم الملفات المطروحة على هذا الاجتماع، تشجيع الإنتاج الوطني من خلال إعادة بعث القروض الاستهلاكية و إلغاء المادة 87 مكرر إلى جانب قانون العمل.
هذا و قد احدث إلغاء المادة 87 مكرر تباينا في وجهات النظر حيث ترى فيها أطراف الثلاثية مكسبا اجتماعيا و اقتصاديا من شأنه الحفاظ على استقرار ميزانية الاقتصاد الوطني.
و في هذا الصدد يقول حبيب يوسفي رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل إنه “لو حددنا بصفة رسمية و بمشاورة كل الأطراف ما يدخل في الأجر الوطني الأدنى فسيكون هناك ارتفاع في الأجور و منه سينجم التضخم” لذا يطالب أرباب العمل بالإنتاجية.
من جهته يرى سليم لاباطشا رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية ممثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين انه “يجب أن يكون هنالك زيادة في الأجور لدفع الاستهلاك و إعادة النظر في تنظيم السوق كي نحمي اقتصادنا”.
وبدوره دعا الخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة إلى “أن تطرح المادة 87 مكرر في إطار سياسة الأجور الوطنية لأنه لابد من الرجوع بالأجر إلى الطابع الاقتصادي و إجراء زيادة في الأجر المتغير و ليس في الأجر الثابت”.
من جانبهم أكد المشاركون في برنامج “رهانات اقتصادية” بالقناة الإذاعية الأولى هذا الاربعاء أن نتائج الثلاثية الماضية كانت إيجابية و شكلت أرضية لثلاثية هذا الخميس.
و في هذا الإطار قال أحمد قطيش ممثلا عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين: إن التقييم إيجابي بدليل أن النقاط التي طرحت في النقاش أزيل عنها الغبار كالقرض الاستهلاكي و المادة 87 مكرر التي ألغيت خلال مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، و على هذا الأساس تبقى بعض الأنماط التي تأخرت نوعا ما أي لم تنجز بصفة عامة.
من جهته أعتبر نذير عقون عضو نادي التفكير حول المؤسسات الاقتصادية أن تواصل الحوار بين أطراف الثلاثية يسمح بوضع إستراتيجية اقتصادية و كذا اجتماعية للبلاد و تعد مكسبا هاما.
للتذكير فإن الاجتماع الـ 16 للثلاثية كان قد عالج عدة ملفات تعلقت على وجه الخصوص بتشجيع الإنتاج الوطني والمادة 87 مكرر من قانون العمل التي تم إلغاؤها مؤخرا وكذا بعث القرض الاستهلاكي للإنتاج الوطني.
و معلوم أن المادة 87 مكرر من القانون 11-90 المتعلق بعلاقات العمل تنص على أن “القانون الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل”.
ومن شأن مراجعة أو إلغاء المادة 87 مكرر أن يفضي مباشرة إلى زيادة الأجور القاعدية التي تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون (18.000 دج).
و حسب البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للثلاثية فإن هذا الطرح الجديد سيسمح بتعزيز الحد الأدنى للأجور وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا كما ستتيح للمؤسسات مزيدا من المرونة في مكافأة مردود عمالها “.
و قد تم إدراج تطبيق هذا القرار الذي طالما طالبت به نقابات العمال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 .
و حسب مشروع قانون المالية سيدرج ضمن ميزانية تسيير الدولة ما قيمته 310 5 مليار دج لتغطية المصاريف المحتملة و أثر مراجعة تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون و تدابير حماية الأشخاص المسنين و الأشخاص المعاقين بـ 100 بالمائة و الأثر المحتمل المرتبط لتذبذب أسعار القمح و مسحوق الحليب في السوق العالمية.
وستناقش مجموعة عمل الثلاثية إجراءات أخرى تم اتخاذها في فيفري الماضي ومنها تشجيع الإنتاج الوطني و تنظيم التجارة الخارجية و القرض الاستهلاكي للمنتوجات الوطنية و ترقية الصادرات خارج المحروقات و تحسين منظومة الإعلام الاقتصادي.
