نددت النقابة الوطنية للبياطرة بتجاهل الحكومة لمطالبهم، في الوقت الذي تؤكد في كل مرة أن الفلاحة ستكون بديلا للمحروقات بعد انخفاض أسعار البترول، وهو التحدي الذي يحتاج إلى تسوية وضعية القطاع العالقة، بما في ذلك سلك البياطرة، مهددين باتخاذ موقف صارم بعد عقد المجلس الوطني الاستثنائي يومي 8 و9 فيفري. وصفت المكلفة بالإعلام بالنقابة الوطنية للبياطرة، زكية جيتلي، الوضع بـ«المقلق” بالنظر لأمرين مهمين حسبها، الأول صمت وزارة الفلاحة التي سبق ووعدتهم بتسوية مطالبهم العالقة، والثاني حالة ”الغليان” السائدة بالسلك حيث يطالب البياطرة بضرورة الاحتجاج للرد على تجاهل مطالبهم التي تدخل في صميم المهام التي يقومون بها، وهو ما دفعهم، بعد إلحاح من القاعدة، إلى الإعلان عن تنظيم مجلس وطني يأتي في ظروف استثنائية لفتح المجال واسعا للنقاش حول المطالب والوضعية السائدة مع الوصاية.
ولم تستبعد ذات المسؤولة، أن يخرج اللقاء بالإعلان عن احتجاجات وطنية، بالنظر إلى أن هذا مطلب كل البياطرة. وهنا علقت المتحدثة بالقول: ”كل البياطرة يقولون إن الحكومة أكدت على أن الفلاحة هي بديل للبترول، إلا أنها لم تتكلم عن القائمين على هذا القطاع ووضعيتهم المهنية”، ما يعني، حسبها، أنه من الضروري الالتفات إلى مطالبهم عاجلا، قبل أن يكون خيار الحكومة، تضيف جيتلي، فاشلا قبل انطلاقه لعدم مشاركة البياطرة في المخطط الجديد.
وعادت المتحدثة إلى مطالبهم، ومنها التمييز بينهم وبين الأطباء، رغم أنهم يدرسون بنفس عدد السنوات، وهو ما اعتبرته ممثلة البياطرة ”كيلا بمكيالين”، وإلا كيف نفسر، حسبها، تصنيف الأطباء المفتشين بقطاع الصحة في الرتبة 17، فيما يتم تصنيف البياطرة المفتشين في الرتبة 15؟ كما أن حرمانهم من الترقية أجج الوضع، فالوزارة لا تفتح أبواب الانتقال عبر الرتب رغم أن هذه الأخيرة عامل مهم لتحفيز الموظف على تقديم الأفضل،
يضاف إليها مطلب الحصول على منحة التلقيح، كما أن مطلب تعديل القانون الأساسي لا رجعة فيه، تضيف ممثلة البياطرة، يضاف لها ضرورة تطبيق المرسوم رقم 03-178 الصادر في 15 أفريل 2003، الذي نص أن كل الأسلاك بمختلف القطاعات التي لها مهمة المراقبة، لها الحق في الاستفادة من منحة بقيمة 80 مليون سنتيم لاقتناء وسيلة نقل تستخدم في المراقبة. كما أن المادة 8 من القانون الأساسي للبياطرة تؤكد على أهمية النقل في تأدية مهمة البيطري.
