قررت وزارة التربية الوطنية إحداث تغييرات شاملة لإطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “أونيك”، حيث سيشمل التغيير 15 إطارا، واستبدالهم بمديرين ومفتشين يتم استقدامهم من الوزارة الوصية ومن الإطارات على مستوى مديريات التربية الولائية، وهذا على خلفية حادثة التسريب التي مست امتحان نهاية التعليم الثانوي “بكالوريا” دورتي ماي وجوان 2016.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “الخبر” من مصدر مسؤول لوزارة التربية الوطنية، فإن 15 إطارا من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “أونيك” سيتم تغييرهم في الأسابيع القادمة، وذلك لسببين اثنين، الأول هو الفشل في تنظيم امتحان نهاية تعليم ثانوي “بكالوريا” 2016 بنسبة 0 تسريبات، والسبب الثاني هو اعتماد نمط جديد في تسيير الامتحان بداية من السنة المقبلة 2017، والذي يستدعي، حسب نفس المصدر، تجديد الموارد البشرية لهذه المؤسسة.
وأوضح مصدرنا بأن مصالح وزيرة التربية، نورية بن غبريت، ستُعوّض الإطارات المعزولة بمفتشين ومديرين من الإدارة المركزية وحتى من مديريات التربية الولائية، والذين بذلوا مجهودات في رفع نتائج ولاياتهم في امتحانات نهاية السنة الدراسية.
وقد تورطت إطارات من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات خلال امتحان نهاية التعليم الثانوي في تسريب مواضيع امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا”، حيث تبين أنهم متواطئون في عملية التسريب، خاصة وأن التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، وتبين ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع، بما فيها عدم حيازة أي أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز.
كما أن الخبرات التقنية المنجزة أكدت على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة، والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصين مضغوطين خارجيين، أحدهما ذو سعة 500 جيغا، والتي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز.
وأضاف محدثنا بأن ما أسماه بـ”التسيير الضعيف” للامتحان سيعجل برحيل الإطارات، وهذا بالرغم من إشادة الوزيرة الحالية لقطاع التربية بهذه المؤسسة قبل الامتحانات، كما أنها كلفتها بالإشراف على تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2016.
وكانت وزارة التربية قد أبدت نيتها في تغيير كلي لنمط تسيير امتحان نهاية التعليم الثانوي بداية من دورة 2017، سواء في طريقة إعداد المواضيع أو تخزينها أو حتى توزيعها على مراكز الإجراء على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي سيعجل بإنهاء مهام المديرين المعنيين.
وقال مصدرنا إن هذه التغييرات لن تتأخر، حيث تسعى الوزارة الوصيّة لأن تتخذ إجراءات خاصة لتحضير البكالوريا المقبلة في أسرع وقت لكي ينطلق تطبيقها بداية من السنة الدراسية المقبلة 2016-2017 ويستمر طيلة السنة.
