أفاد مصدر قضائي مسؤول بأن المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، يحضر حاليا لحركة في سلك القضاة سيعلن عنها قبل 15 جويلية المقبل، تاريخ بداية عطلتهم السنوية. وأوضح نفس المصدر، لـ”الخبر”، أن الحركة يرتقب أن تشمل أعضاء التنظيم النقابي الجديد، على سبيل عقابهم بنقلهم إلى أماكن بعيدة. وترفض وزارة العدل بشدة قيام تنظيم مهني جديد للقضاة.
ذكر المصدر أن مخطط الحركة سيكون جاهزا قبل نهاية شهر رمضان، وسيشمل قضاة المحاكم والمجالس القضائية بمختلف رتبهم في القضاء العادي والإداري، وهم قضاة الحكم والنيابة على مستوى المحاكم، وقضاة التحقيق والمستشارين ورؤساء الغرف بمجالس القضاء. وتخرج المناصب النوعية كالنواب العامين ورؤساء المجالس، عن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الحركة، لأنها من صميم مهام رئيس الجمهورية. وإذا كان معروفا أن وزارة العدل هي من تحدد مخطط الحركة، التي تعود في الأصل إلى المجلس الأعلى، فإنها تكتفي بتقديم اقتراحات بشأن الحركة التي يجريها الرئيس. وفي الحالتين، لا أثر للمجلس الأعلى للقضاء في عملية نقل القضاة بين الجهات القضائية، بالرغم من أنه المسؤول قانونا على المسار المهني للقضاة.
وجرت العادة أن يفسح المجال للقضاة لأن يقدموا طلباتهم، يعبرون فيها عن رغبتهم في تقريبهم من أماكن عملهم. وهذا المطلب يخص غالبا القضاة الذين يشتغلون بمناطق الجنوب كإليزي وورڤلة وتمنراست. ويستفيد القاضي من حق نقله إلى المكان الذي يختاره، بعد قضاء 3 سنوات على الأقل في الجهة التي يشتغل فيها.
وأضاف المصدر القضائي أن التوقعات بخصوص الحركة المنتظرة، تفيد بأن أعضاء “نادي قضاة الجزائر”، التنظيم الذي نشأ قبل نحو 3 أشهر، سيكونون أكثر المتضررين في العملية، وهذا بناء على موقف وزير العدل، الطيب لوح، من هذا التنظيم، المعبر عنه من طرف ممثله المفتش العام للوزارة الطيب بن هاشم أثناء الدورة التأديبية للمجلس الأعلى، التي عقدت في 5 جوان الجاري. فقد تحدث بن هاشم على لسان لوح، قائلا إن الوزير “ليس لديه نية لقمع القضاة ولكنه لن يتردد في الضرب بيد من حديد، ضد أي أحد منهم يخل باستقرار الجهاز”.
وتحدث بن هاشم، أثناء مداخلته في المجلس التأديبي، بشكل مباشر عن التنظيم النقابي الجديد، فقال إن لوح يرى فيه مسعى يستهدفه هو شخصيا. وأشار المفتش العام إلى وزير العدل الأسبق الطيب بلعيز، الذي يرمز عهده (9 سنوات على رأس الوزارة) إلى الضغط على القضاة وترهيبهم. وورد ذكر بلعيز بحجة أن لوح لم يتعرض بسوء لأي قاض منذ توليه وزارة العدل. وحذر المفتش العام القضاة من فتح حسابات بـ«فيس بوك”، الذي تم استعماله بشكل مكثف خلال فترة الترويج للتنظيم الجديد في أوساط القضاة. أكثر من ذلك، وجهت الوزارة مذكرة لكل النواب العامين ورؤساء المجالس، تأمر بـ«تحسيس القضاة بضرورة تجنب استعمال فيسبوك لخطورته”. وكتب في التعليمة أن موقع التواصل الاجتماعي “من صنيع المخابرات المركزية الأمريكية”!
وتابع المصدر القضائي بأن عددا كبيرا من أعضاء “نادي القضاة”، سحبوا الاستمارات التي أمضوها في وقت سابق لدعم إنشاء نقابة جديدة. وجاء ذلك بناء على تدخل النواب العامين بالجهات القضائية، الذين تحركوا بدورهم بعد أوامر شفوية وصلتهم من الوزارة. وأثناء لقاء جرى الشهر الماضي بين وفد عن “النادي” والمفتش العام، تم الاتفاق مبدئيا على التخلي عن فكرة إنشاء تنظيم جديد، وأن يتم فتح هياكل النقابة الوطنية للقضاة (التنظيم النقابي الوحيد في القطاع)، لأعضاء “النادي” الذي تعرض أحد نشطائه إلى عقوبة النقل إلى محكمة إليزي، وكان يشتغل في منصب إداري بالمحكمة العليا.
