أشار المركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرقات الى ان اكثر من 1.500 شخص من بين ضحايا حوادث المرور ال4.610 المسجلين سنة 2015 يقل سنهم عن 30 سنة اي نسبة 34%.
و صرح مدير المركز احمد نايت الحسين لواج يقول ان “الامر المثير للانشغال هو ان حوادث المرور لا تزال تحصد ارواح الشباب حيث انه من اصل 4.610 شخص متوفي خلال سنة 2015 يتراوح سن 1.547 منهم بين 10 و 30 سنة اي نحو 34% من الاشخاص ضحايا حوادث المرور المتوفين في الطرقات”.
و اشار الى ان هذه الفئة تحتل المرتبة الاولى فيما يخص عدد المصابين كونها مثلت خلال نفس السنة “ما يزيد عن 41% من اصل 55.994 ضحية مسجلة يعاني جزء كبير منهم من تشوهات طوال حياتهم”.
و تاسف نايت الحسين كون الخسائر البشرية للاأمن عبر الطرقات بلغت مستوى “لا يحتمل” بل “مقلق” و تشير الحصيلة الى مأساة حقيقية وطنية يومية تحصد في المعدل حياة 12 شخصا و تتسبب في جرح 160 اخرين”.
و اشار الى “اكثر من 4.000 وفاة و عشرات الالاف من الاصابات و خسائر اقتصادية تقدر بعشرات الملايير تمثل ثمن اللاأمن عبر الطرقات الذي يدفعه بلدنا سنويا”.
و اعتبر المسؤول ان “التكاليف الاقتصادية الباهضة للاأمن عبر الطرقات يعد عاملا هاما اخر كون المعطيات المقدمة من قبل قطاع التامينات يشير ان “تعويض الخسائر الناجمة عن حوادث السيارات خلال سنة 2014 كلف نحو 8ر44 مليار دج اي ما يعادل ازيد من 400 مليون اورو”.
و اشار نايت الحسين يقول “في غياب دراسة مرجعية في المجال فيجب الاعتماد على التقديرات المحددة من قبل الهيئات الدولية لاسيما المتضمنة في الوثيقة المتعلقة بمخطط العمل العالمي للعشرية في مجال امن الطرقات 2011-2020 الذي يقدر الاضرار الاقتصادية لحوادث الطرقات ما بين 1 و 3% من الناتج الوطني الخام لكل بلد”.
و لدى تطرقه الى اسباب ارهاب الطرقات ابرز نايت الحسين الدراسة التحليلية للمعطيات الخاصة بحوادث المرور خلال العشرية الاخيرة التي تبين ان “العامل البشري لاسيما عدم احترام قانون المرور يعد القاسم المشترك بين مجموع المآسي المسجلة عبر الطرقات خلال نفس الفترة”.
و اشار الى ان هذا العامل يعود “باستمرار” لاسيما فيما يخص تسجيل “ما يزيد عن 90% من الحوادث” متبوع بشكل اقل بعاملين اخرين هما حالة الطرقات و حالة السيارات”.
