فتح المحامي حميدي خوجة، دفاع المتهم زناسني بن عمر، في قضية سوناطراك 1، النار على كل الهيئات التي “تسببت في جر إطارات قطاع المحروقات للمحاكمة في هذه القضية، عوضا عن محاكمة المسؤول الأول عن القطاع شكيب خليل”. واستهدف المحامي، من خلال مرافعته، شخصيات سياسية على رأسها عمار سعداني ووزير الداخلية، فاتحا الباب أمام التأويلات بذكر شخصيات معروفة بمكنياتها منها “صاحب المهمات القذرة”، وحتى ملف بوتفليقة بمجلس المحاسبة ذكره.
واستغربت هيئة الدفاع تحويل إطارات سوناطراك إلى كباش فداء، بغرض تصفية حسابات شخصية وقعت في أعلى هرم الدولة، كما حملت وزير الطاقة والمناجم سابقا، شكيب خليل، كامل المسؤولية، خاصة أنه من أصدر عدة قرارات لإبرام الصفقات مع الشركات المتابعة في قضية سوناطراك 1.
وأكدت هيئة الدفاع أن وزير الطاقة والمناجم هو من لديه الحق في التأسس كطرف مدني في القضية بحكم الوصاية، مؤكدا في ذات السياق أنه لا يحق لا لشركة سوناطراك ولا للخزينة العمومية التأسس كأطراف مدنية في قضية الحال.
وذهبت هيئة دفاع في مشروع تهيئة مقر غرمول إلى حد إلقاء الظلال على قضية سوناطراك 2 والتي لا تزال قيد التحقيق، وكيفية وضع عدة متهمين حلقة وصل بين القضيتين، مثلما تطرق إليه الدفاع مروان مجحودة الذي استغرب من عدم استحضار رضا هامش، مستشار الوزير السابق شكيب خليل للمحاكمة.
وأكدت هيئة الدفاع أنها طالبت بالخبرة عبر كامل مجريات التحقيق وحتى التحقيق التكميلي، وأوضحت بأنه في ظل غياب الخبرة فإنه لا وجود لضرر.
وتطرقت هيئة الدفاع لمرافعة النائب العام التي جاء فيها ما تحمله أحكام التحكيم الدولي من كوارث قد تبلغ حد إفلاس سوناطراك، من خلال الغرامات التي تتكبد سوناطراك دفعها للشركات الأجنبية، خاصة أن عدم احترام النظام الداخلي لسوناطراك يجرها نحو التحكيم الدولي والإفلاس، وهو ما أشار إليه النائب العام من خلال مرافعته التي تضمنت أن عدم خضوع شركة “سوناطراك” لقانونها الداخلي ومخالفتها له يجرها إلى السقوط في أحضان التحكيم الدولي، الذي سيستنزف منها أموالا طائلة بملايين الدولارات، وبالتالي سيجرها حتما للإفلاس، وهو الأمر الذي أكد بأنه يعيشه بصفة دورية بمحكمة بئر مراد رايس التي هو على رأسها.
وسردت على سبيل المثال أن شركة “كوجال” في قضية الطريق السيار، رفعت قضيتها أمام التحكيم الدولي.
وأكد دفاع زناسني بن عمر أن موكله حاول وبكل جهده الحفاظ وإنقاذ المال العام من خلال إنقاذه 103 مليون دولار في صفقة “جيكا 3”، ليجد نفسه في الحبس الاحتياطي مدة 6 سنوات، وذكرت بيتا شعريا أثار بكاء بعض الحضور، جاء فيه “بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلها وإن بغوا عليا كرامو”.
وأشار المحامي حميدي خوجة إلى أن هذه القضايا بدأت بعد رحيل الرئيس بومدين، وأكدت أنها قضايا مفبركة هدفها تصفية حسابات شخصية، انطلقت سلسلة متابعات في حق شخصيات في الدولة، ساردا على سبيل المثال أنه حتى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أحيل على مجلس المحاسبة.
