وزير العدل يؤكد التزام الجزائر “الكامل” باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم الاثنين، التزام الجزائر “الكامل” باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وايلائها “أهمية قصوى” لتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وفي كلمة له بمناسبة مشاركته، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انطلقت أشغالها اليوم بشرم الشيخ (مصر)، قال السيد طبي أن الجزائر “تؤكد التزامها الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعيها الدائم لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية و أحكامها مع الأخذ بأفضل الممارسات المستخلصة من مبادئها”.
و أضاف أن الجزائر “تقر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في مساعدة الدول على تنفيذ الاتفاقية و تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته”.
وشدد على أن الجزائر “بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تولي أهمية قصوى لتكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية وذلك في إطار مسار بناء جزائر جديدة قائمة على أسس دولة القانون والحكم الراشد، مع انتهاج مقاربة شاملة تعتمد الوقاية والعمل المشترك بين أجهزة الرقابة وهيئات مكافحة الفساد وفعاليات المجتمع المدني”.
وأشار إلى أن “الإرادة السياسية والخطوات المنتهجة في هذا المجال تعززت أيضا من خلال إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بمقتضى الدستور الذي صادق عليه الشعب الجزائري في الفاتح من نوفمبر 2020، والذي جعل منها مؤسسة رقابية مستقلة ينتظر أن يكون لها دور رئيسي في وضع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حيز التطبيق”.
وفي ذات المداخلة التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى المخصص لرؤساء الوفود المشارِكة، أعرب وزير العدل عن ترحيب الجزائر بتبني إعلان شرم الشيخ تحت عنوان “تعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد أثناء فترات الطوارئ والأزمات والتعافي”، مضيفا أن هذا الإعلان “يؤكد على أهمية الوقاية من الفساد وضرورة تعزيز آليات الرقابة خاصة في مجال الصفقات العمومية لمنع فرص الفساد في فترات الأزمات والظروف الاستثنائية مع الاستعداد للأزمات المستقبلية وتوجيه التعاون الدولي والمساعدة التقنية نحو البلدان النامية قصد مرافقتها في تعزيز قدراتها”.
وذكر بالمناسبة ب”الأهمية القصوى لالتزام الدول الأطراف بتنفيذ أحكام الفصل الخامس للاتفاقية وما تضمنه الإعلان السياسي لمكافحة الفساد الصادر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021، الذي أكد أن استرداد الموجودات هو أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية واعتبره مبدأً أساسيا يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وشدد على ضرورة إقامة تعاون دولي فعال وكفؤ وسريع الاستجابة في مجال استرداد الموجودات”.
واعتبر السيد طبي أن “جهودا إضافية يجب بذلها من كل الأطراف لرفع الحواجز والتحديات التي تحول دون الفعالية المرجوة في هذا المجال”، مجددا الدعوة لجميع الدول الأطراف من أجل “تنفيذ التزاماتها الدولية وتسريع الإجراءات بغرض تسهيل استرداد الموجودات”.
وخلص الى القول أن الجزائر “تؤكد مرة أخرى أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها دون شروط مع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول”.
