في ظل الجدل المتزايد حول حرية التعبير وحدودها في الجزائر، أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن البلاد لا تضم أي “سجناء رأي”، مشددًا على أن ما يُروَّج بشأن استدعاء نشطاء الرأي مجرد مزاعم هدفها تشويه صورة الجزائر. كما استعرض الوزير جملة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز عمل محكمة التنازع وتطوير المنظومة القضائية في البلاد.
وفي ردّه على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع قانون تعديل اختصاصات محكمة التنازع، أوضح بوجمعة أن الجزائر قائمة على مبادئ القانون والدستور، وتحرص على الانفتاح على الانتقادات ما دامت ضمن الأطر الأخلاقية. وأكد الوزير عدم تسامح القضاء مع الجرائم المتعلقة بالسبّ والشتم والمسّ بمؤسسات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن أعراض المواطنين تُنتهك على بعض المنصات مثل “فيسبوك”، وأن القانون سيكون صارمًا في مواجهة المتجاوزين.
وشدد الوزير على أن الشعب الجزائري يرفض الإهانة والقذف، مشيرًا إلى أن حرية التعبير مكفولة في إطار ما يسمح به القانون والقيم الأخلاقية.
في سياق آخر، كشف وزير العدل عن تعديلات جوهرية على القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع، أبرزها:
- زيادة عدد قضاة المحكمة من 7 إلى 9 لضمان سير الجلسات بسلاسة ومنع أي تأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب.
- تمديد عهدة رئيس المحكمة والقضاة من 3 إلى 5 سنوات لتعزيز استقرار الاجتهاد القضائي.
- منح المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية دراسة التعيينات القضائية وفق القانون الأساسي للقضاء.
كما أكد بوجمعة أن الفصل في القضايا المعروضة على محكمة التنازع يتم في مدة أقصاها 6 أشهر، لكن هناك قضايا تُحسم في وقت أقصر وفقًا لتقدير القاضي.
تصريحات وزير العدل تأتي في سياق تأكيد التزام الجزائر بسيادة القانون، مع تشديد على عدم التسامح مع أي تجاوزات تمس بالمؤسسات أو الأفراد. وبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطوير منظومته، يبقى الجدل قائمًا حول الخط الفاصل بين حرية التعبير وحماية القيم الأخلاقية في الفضاء العام.
