قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ، اليوم الثلاثاء، “إننا نشجع إجراء الإفراج المشروط لترقية إعادة ادماج المحبوسين ومنحهم الفرصة من أجل إعادة اندماجهم في الوسط الاجتماعي وأن يكونوا مواطنين صالحين”.
وأكد الوزير لدى إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء سعيدة، في إطار زيارة عمل إلى الولاية، إن هذا الإجراء المتعلق بالإفراج المشروط خلق “آثارا إيجابية” في المؤسسات العقابية وذلك من خلال التنافس بين نزلاء مؤسسات إعادة التربية فيما يخص الدراسة والتعليم للاستفادة من هذا الإجراء الذي يسمح لهم بالاندماج من جديد في المجتمع.
وفي هذا الإطار، أشار إلى “أن الكثير من نزلاء المؤسسات العقابية انخرطوا ضمن هذا المسعى وهذه السياسة واندمجوا في مختلف برامج التكوين داخل المؤسسات العقابية للاستفادة من الإفراج المشروط”، لافتا “أنه من بين شروط الاستفادة من الإفراج المشروط حسن سيرة وسلوك المحبوسين”.
