أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن الإصلاحات المتعلقة بالتعمير والتخطيط الحضري تهدف إلى ضمان بناء مدن متناسقة تحترم معايير التهيئة الحديثة والمستدامة. وشدد الوزير على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دراسة معمقة للوضع الحالي، مع إحصاء جميع الاختلالات.
جاءت تصريحات الوزير خلال رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، حول الإصلاحات المتخذة في مجال التعمير والتخطيط الحضري. وأوضح بلعريبي أن قطاعه قام بإجراء دراسة تحليلية للترسانة القانونية التي تنظم هذا المجال، بهدف تحديث الأنسجة العمرانية وتحسين المظهر الجمالي للمدن.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990، المتعلق بالتهيئة والتعمير، حيث تم التنسيق مع المصالح اللامركزية للقطاع لدراسة هذا القانون وتحديد العوائق التي حالت دون تطبيقه، مع اقتراح مقاربات جديدة تضمن التناسق العمراني وتحديث البيئة الحضرية.
وأضاف بلعريبي أن هذه الإصلاحات تتضمن تبني رؤية حديثة تعتمد على مفهوم المدن الذكية وإنشاء أقطاب حضرية متطورة، مما يساهم في تخفيف الضغط على المدن الكبرى وتعزيز التنمية المستدامة في إطار التماسك الإقليمي.
كما أكد الوزير أنه تم إجراء دراسة شاملة للقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، حيث أفضت التحليلات إلى تحديد عدد من النقائص التي أعاقت تحقيق الأهداف المرجوة. وفي هذا الإطار، تم اقتراح سلسلة من التسهيلات عبر التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 1 جويلية 2024، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن دراسة المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 جانفي 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين لمراقبة مخالفات التشريع في مجال التهيئة والتعمير. وأوضح أنه خلال عام 2024 تم تسجيل نحو 17,000 محضر مخالفة، مما يستدعي تعزيز آليات المراقبة والردع.
وفيما يخص تحسين الإجراءات الإدارية، أكد الوزير أن الحكومة أصدرت المرسوم التنفيذي رقم 24-247 المؤرخ في 27 جويلية 2024، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 15-19، المتعلق بكيفيات تحضير وتسليم عقود التعمير. وتم في هذا الإطار اعتماد الرقمنة لتسريع وتحسين جميع العمليات المرتبطة بإصدار عقود التعمير.
وخلص الوزير إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين البيئة العمرانية وضمان استدامة المدن، بما يتماشى مع التحديات الحديثة ومتطلبات التنمية الحضرية.
