وزير الداخلية: نعمل على تصحيح الإختلالات التنموية في ولايات الهضاب العليا والجنوبية
أبرز اليوم السبت، وزير الداخلية، إبراهيم مراد، في كلمته لدى افتتاح ملتقى الزراعات الاستراتيجية بالنعامة، دعائم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم تبنّيه، لتشجيع الاستثمار لاسيما في عدد من الشعب الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وكذا الرفع من الانتاج المحلي والوطني من المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وتحدث مراد عن تشجيع إنتاج اللحوم والألبان محليًا مع تشجيع الفروع الخلاقة الثروة بخصوص الفلاحة الصحراوية والجبلية، و”قد رافق ذلك مختلف الاصلاحات التي توجت بمراجعة كلية للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المرافق له”.
وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب مرّاد، على الاستدراك التنموي بهذه الولايات وتصحيح الاختلالات التنموية المسجلة، من خلال حزمة قرارات هامة بادر بها رئيس الجمهورية، على غرار احداث الولايات الجنوبية العشر وتدعيمها بالموارد الضرورية للإقلاع التنموي، وكذا برنامج مناطق الظل وأثرها المباشر على المواطن، سمحت بتأهيل المرافق العمومية والهياكل القاعدية، دون اغفال البرامج التكميلية للتنمية المقرّرة لفائدة عدد من الولايات والتي سمحت بدعمها بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي ووطني من شأنها رفع جاذبيتها.
وأورد الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على الملتقى الوطني للإستثمار والزراعات الإستثمارية وتثمين السلالات المحلية، بولاية النعامة، أن إحتضان أحد ولايات الهضاب العليا لهذا الملتقى بحضور وزراء وإطارات الدولة، يؤكد القطيعة الجذرية مع نماذج سابقة كانت فيها هذه اللقاءات حكرا على بعض الولايات فقط.
وأضاف مراد، أن مثل هذه المبادرات تحتاج أن ننوه بها، والتي تهدف إلى مواكبة الديناميكية الإقتصادية الوطنية، وتدعيم الأمن الغذائي. وكذا الإنخراط التام للجماعات المحلية في النهج الإقتصادي المعتمد. وتعميم التنمية وفق مبدأ الإنصاف، وهو من إلتزامات رئيس الجمهورية، والذي جعل كل مناطق الوطن فاعلا في الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وأعطى الأولية خاصة الهضاب العليا والجنوب لما لها من مقدرات تمكنها من تحقيق القفزة الإقتصادية منشودة.
