ألح وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط يوم السبت على تطبيق المنشور التنظيمي والبروتوكول الوقائي الصحي الخاص بتنظيم امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا المقررين في سبتمبر القادم “ضمانا” لنجاح هذا الموعد الوطني في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.
ولدى ترأسه لندوة مع مديري التربية لولايات الوطن عبر تقنية التحاضر المرئي، شدد الوزير على ضرورة تطبيق كافة التعليمات الواردة في المنشور التنظيمي والبروتوكول الوقائي الصحي الخاص بتنظيم الامتحانين وإلزام جميع المؤطرين – كل حسب وظيفته وصلاحيته – بتنفيذ ما ورد فيهما قصد “توفير كل الشروط التنظيمية والصحية الملائمة لاجتياز الامتحانين المدرسيين في أحسن الظروف، ضمانا –كما قال- لنجاح هذا الموعد الوطني الهام”.
وذكر بالمناسبة بأن عملية تنظيم إجراء وتصحيح امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020 “ستتم بتجسيد تدابير وقائية وصحية صارمة يضمنها بروتوكول وقائي صحي أعد من طرف وزارة التربية الوطنية وصودق عليه من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وسيلتزم به كل رؤساء المراكز وجميع العاملين بها”، مؤكدا أن هذا البروتوكول يهدف أساسا إلى “ضمان السلامة الصحية للمترشحين والمؤطرين ومنع انتشار هذا الوباء تطبيقا لما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 20/69 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بالتدابير الوقائية والصحية لمنع انتشار هذا الوباء ومجمل النصوص اللاحقة به”.
و أمر السيد واجعوط مديري التربية خلال الندوة المخصصة للوقوف على التحضيرات والاجراءات الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020. ب”ضرورة تنظيم اجتماعات مع رؤساء المراكز وجميع المؤطرين بمختلف فئاتهم مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والصحية اللازمة وإلزامهم بالتنفيذ الصارم للبروتوكول طيلة فترات الإجراء والتجميع والتصحيح ضمانا لسلامة وصحة الجميع”.
ولتجسيد هذه الإجراءات وضمان تنظيم الامتحانين في ظروف عادية، ألح على الحرص على التطبيق الصارم لجميع الاجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها التي تضمنها البروتوكول سابق الذكر.
وفي معرض تطرقه لظاهرة الغيابات المتفشية في الامتحانات، شدد وزير التربية الوطنية على أنها “من ضمن المسؤوليات المباشرة لمديري التربية والملزمين في هذا الشأن بالإعلام والتبليغ الواسعين للمعنيين قبل انطلاق الامتحانين وتحسيسهم بالدور الهام والحساس المنوط بهم خدمة لأبنائنا وللمنظومة التربوية”.
وأضاف الوزير بأنه “من الواجب تحسيس جميع المؤطرين وأعضاء الأمانات والأساتذة الحراس والمكلفين بالتنظيم والمتابعة بالعقوبات الجديدة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم والتي قد أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية”، مشيرا الى أن هذه الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية الامتحانات “تم تجريمها حيث تم إدراجها في قانون العقوبات لهذه السنة طبقا للقانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان (المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات) سيمـا المواد من 253 مكـرر 6 إلى 253 مكرر 12 “.
كما ذكر الوزير ب”أهمية” الدور الذي تلعبه اللجنة الولائية للتنسيق والمتابعة التي يرأسها الوالي والذي يتمثل في التحضير المادي للامتحانين وتوفير كل الشروط الضرورية لإنجاحهما خصوصا ما تعلق بمتابعة الجوانب التنظيمية و الأمنية والوقائية والصحية، داعيا الجميع الى القيام بكل التحضيرات اللازمة والوقوف شخصيا على كافة التدابير التي تم اتخاذها في جميع المراكز وإحصاء كل النقائص التي لا يمكن معالجتها دون مساهمة المصالح الولائية الأخرى وطرحها في الجلسات التنسيقية للجنة الولائية لإيجاد حلول لها قبل موعد إجراء الامتحان.
يذكر أنه نظرا للظروف الصحية الاستثنائية التي ألمت بالبلاد بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) على غرار دول العالم الأخرى تم اتخاذ إجراءات تنظيمية استثنائية في هذه الدورة تتمثل في إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وتأجيل امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا إلى الأسبوع الثاني والثالث من شهر سبتمبر حسب رزنامة الامتحانات الرسمية.
