كلف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، يوم الأحد، اللجنة الوزارية الخاصة بصياغة النصوص القانونية في أقرب الآجال، وذلك في لقاء تشاوري، يرمي إلى إعداد القوانين الجديدة المنظمة للقطاع من أجل تكييفها مع أحكام الدستور الجديد سيما المادة 54 منه، وأبرزها القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام، قانون السمعي البصري، وكذا تنظيم نشاط سبر الآراء بالإضافة إلى جملة من النصوص التطبيقية سيما المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط الاستشارة في الاتصال”، وفق بيان للوزارة.
ويهدف اللقاء حسب المصدر إلى “وضع هندسة تشريعية للقوانين، تستجيب إلى إجراءات تشاورية تضم كل الفاعلين في القطاع وتحدد عمل الوزارة في إصدار هذه القوانين” كما تم أيضا “تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة لمتابعة وتحيين هذه النصوص القانونية”.
وفي ذات السياق تم “تحديد تاريخ 5 أوت الجاري موعدا لتسليم أول تقرير للوزير، خاصة ما تعلق بالقانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري اللذان يعرفان مرحلة متقدمة من الإعداد قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء ومن تم مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
تجدر الاشارة إلى أن الاجتماع حضره “مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمؤسسات والمنظمات الدولية، مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية، ممثلو النقابات الناشطة في القطاع، باحثون وحقوقيون بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني”.
