استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس السبت، عدداً من سفراء الدول الأوروبية لتقديم شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم بشأن حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وخلال اللقاء، أكدت معظم الدول الأوروبية عبر سفرائها أن البيانات الصادرة عن حكوماتهم لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتهم لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتهم تجاهل قراراتها في المستقبل، كما يروج له المخزن المغربي.
وشدد السفراء على أن دولهم ملتزمة بقرارات محكمة العدل الأوروبية باعتبارها المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي، التي تلتزم بسيادة القانون الدولي.
كما أعرب بعض السفراء عن استغرابهم من البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية، والذي بدا وكأنه يعطي الأولوية لمبدأ “شريعة المتعاقدين” على حساب الالتزام بأحكام المحكمة.
يأتي هذا التفاعل في ظل التوترات المتزايدة بين الجزائر والمغرب بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث تواصل الجزائر دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مستندة في ذلك إلى قرارات الهيئات القضائية الدولية التي تُقر بعدم شرعية الاستغلال الاقتصادي للمناطق الصحراوية المحتلة.
