ثمن نواب الأغلبية البرلمانية بالمجلس الوطني ظهيرة امس الأحد, مشروع قانون الصحة, الذي عرضه سابقا وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, معتبرين إياه “مكسبا” جاء ليخدم مصلحة المواطن رغم بعض نقائص التي يجب تداركها.
كما ثمن نواب المجلس, في تدخلاتهم المسائية, المجهودات والاصلاحات الذي دعا إليها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, من أجل التكفل “الأحسن” بالمريض, وذلك رغم تسجيل –على حد قولهم– بعض نقائص الذي يجب تداركها, على غرار وجود تفاوتات بين الولايات في هذا المجال.
في هذا السياق, اشار النائب محمد الهادي بن عبد الرحمان عن التجمع الوطني الديمقراطي الى “كل المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل المواطنين رغم تسجيل بعض نقائص في بعض الولايات”.
وأشار أن الدولة وفرت قاعات للعلاج في كل بلدية إلا أن هذه الأخيرة تعاني — كما قال– سواء في نقص المعدات أو في الأطباء الأخصائيين, داعيا في نفس الوقت, وزير الصحة بأخذ بعين الاعتبار تكوين الإطارات.
من جانبه, لم ينكر فرحات شابح عن التجمع الوطني الديمقراطي المجهودات “المعتبرة” التي قامت بها الدولة, لا سيما الحفاظ على مجانية العلاج الذي كرسها الدستور, غير أنه دعا المسؤول الأول عن القطاع إلى ضرورة مراقبة العيادات الخاصة سواء في مجال الأسعار أو في كيفية معالجة المريض التي يقصدها عند الضرورة.
كما تطرق النائب إلى قضية العلاج في الخارج, مطالبا السلطات العمومية ب”إنشاء مستشفيات جهوية كبيرة وإبرام اتفاقيات مع أكبر أطباء العالم من أجل تفادي التحويلات للخارج و بالتالي خروج الاموال من العملة الصعبة “.
ومن جهتها,اعتبرت النائب حدي سوفي عن حزب جبهة التحرير الوطني مشروع قانون الصحة مكسب “كبير” للمواطن, إلا أنها دعت, هي أيضا, إلى ضرورة تكوين إطارات الإدارة وكذا تحسين الخدمة العمومية من أجل تلبية حاجيات المرضى.
وفي هذا الإطار, دعا عدد من النواب إلى تعزيز عملية الرقابة على كل المؤسسات الاستشفائية وتطوير المنظومة الصحية وإعادة النظر في الخدمة التي يقدمها الطبيب إلى مرضاه وتقييمه, فضلا عن فتح مناصب شغل لشبه الطبي.
للإشارة فقد ارتكزت أغلبية التدخلات المسائية عن حالات قطاع الصحة “المزرية” الموجودة في بعض الولايات, ملحين على ضرورة إسقاط المجهودات المبذولة في المستوى المركزي على المستوى المحلي.
