أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اول امس الاثنين بالجزائر العاصمة أن مسألة المنح الدراسية في الخارج هي من اختصاص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتوقيف العمل بها كان بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2008 .
وأوضح السيد بابا أحمد في رده على سؤال عضو مجلس الأمة حسين سعيدي من التجمع الوطني الديمقراطي حول المنح الدراسية الممنوحة للمتفوقين في شهادة البكالوريا ان “توقيف هذه المنح كان بقرار من الرئيس بوتفليقة خلال حفل تكريم المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا سنة 2008 بهدف الحفاظ على ألمع الشباب في أرض الوطن ووضع حد لهجرة الادمغة المتفاقمة التي كلفت الكثير للاقتصاد الوطني“.
وبعد أن اشار الى ان هذه المنح هي من اختصاص وزارة التعليم العالي, أضاف وزير التربية الوطنية إلى أن جل الطلبة الذين استفادوا من منح دراسية في مستوى التدرج في الخارج “لم يعودوا الى أرض الوطن بعد استكمال دراستهم الجامعية“.
وذكر بالمناسبة ان الجزائر “كانت في مرحلة سابقة تمنح مثل هذا التكوين الى المتفوقين لان كثيرا من التخصصات لم تكن متوفرة عكس ما هو الحال اليوم أين تمنح فرص للتكوين في جل التخصصات حتى الدقيقية منها “.
كما أكد في نفس الموضوع أن التكوين الإقامي في الخارج “لا يزال متوفرا لكنه يقتصر على الدراسات العليا في مستوى ما بعد التدرج وفق ضوابط محددة في تنظيم ساري المفعول“.
إن ما متوفره الدولة الجزائرية لأبنائها –يقول ذات المسؤول– “لا ينكره إلا جاحد” مبرزا في نفس الوقت بان الجهات المعنية “تمنح أفضل فرص النجاح للمتفوقين من خلال المدارس التحضيرية التي يرجى منها تكوين نخبة وطنية في مختلف التخصصات.
أما عن الرحلات التي يستفيد منها المتفوقون في البكالوريا, فان الهدف منها ،حسب الوزير، فيتمثل في مكافأة صفوة التلاميذ وتمكنيهم من الترويح عن النفس بعد الجهود التي بذلوها طوال السنة الدراسية وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في مسارهم الجامعي.
وأعلن السيد بابا احمد في الختام بأن التفكير “جار لايجاد صيغ جديدة لمكافأة نجباء البكالوريا عدا الرحلات نحو الخارج“.
