استمعت الحكومة إلى عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية، حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، وذلك خلال اجتماع الحكومة، اليوم السبت، ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، يتضمنان على التوالي تعديل الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 56 الـمؤرخ في أول فيفري 2016، الـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212. والتصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان.
وأضاف البيان أن الـمشروعان يندرجان في إطار مواصلة العمليات الـمسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة الـمرور بالعاصمة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدّمها على التوالي، الوزيران الـمكلفان بالعدل، والأشغال العمومية.
استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية.
