خرج آلاف المواطنين، امس بعد صلاة الجمعة، في مسيرات شعبية سلمية في ولايات عدة من الوطن تطالب بالتغيير الجذري ، رافعين الشعارات المعهودة، متمسكين بمطالبهم المتعلقة بالمزيد من الإصلاحات السياسية والحريات وتحقيق دولة القانون، مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول لإيصال الجزائر إلى بر الأمان، فيما صنعت قضية “الجنسية” الحدث في مسيرة الجمعة.
رغم التعزيزات الأمنية التي شهدتها مداخل ومخارج العاصمة، وكذا شوارعها الرئيسية من جهة ومنع مصالح الأمن من جهة أخرى التجمع بشوارع ديدوش مراد، ساحات أودان والشهداء والبريد المركزي، إلا أنه وعقب صلاة الجمعة، كانت الوجهة معلومة لدى البعض من سكان العاصمة وولايات أخرى مجاورة، فقد شرع هؤلاء، مثل ما درجوا عليه في جمعات “المسيرات”، في التجمع بأهم شوارعها وساحاتها التي تحتضن الحراك الشعبي، إذ عرفت شوارع ديدوش مراد وحسين عسلة والعربي بن مهيدي، وساحات أول ماي، أودان والشهداء مسيرات للمواطنين الذين قدموا من ولايات مجاورة بالإضافة إلى سكان من العاصمة، رافعين الرايات الوطنية ولافتات عكست تمسكهم بمطالب تتصدرها “نريد التغيير” و”السيادة الشعبية.. شعارنا.. والحرية هدفنا”.
المحتجون طالبوا أيضا بإبعاد “لوبيات الفساد” عن الإدارة المحلية، واتهموها بـ”فرض منطق المحاباة والمحسوبية” في ملفات السكن الاجتماعي والتوظيف والقطاع الصحي وغير ذلك، كما رفعوا شعارات عديدة على شاكلة “لا تنازل عن مطالب الشعب” و”نريد تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.
وقد أثارت في مسيرة أمس مسألة التجريد من الجنسية الجزائرية، لبعض الفئات التي تضر بالوطن وبمصلحة الجزائر، والتي تضمنها مشروع قانون كان محل نقاش يوم الأربعاء الماضي في اجتماع الحكومة، حيث رفع المتظاهرون يافطة كبيرة كتب عليها “متخوفوناش بالجنسية وحنا قلوبنا الوطنية”، و”الجزائر بلادنا”.
إلى ذلك، فإن مسيرات أمس والتي عرفتها عدد من الولايات، لم تسجل أي تجاوزات سواء من طرف المتظاهرين أو من مصالح الأمن، بالرغم من وجود مناوشات خفيفة بين الطرفين، إلا أن التنظيم المحكم من الجانبين حقق الهدف المنشود وهو إنجاح المسيرة وعودة المحتجين إلى ديارهم.
