استعرض وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء ببروكسل التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف و الارهاب التي تكمن في “حرمان مروجيهما من عوامل التواجد في المجتمع و في نموذج سيره السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي”.
و لدى عرضه التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف و الارهاب أمام لجنة السياسة والأمن للاتحاد الأوربي أكد الوزير أن السياسة الجزائرية ترتكز على مكافحة عوامل التهميش و الاقصاء و ترقية العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص. و أردف السيد مساهل يقول أن سياسة مكافحة التطرف و الارهاب في الجزائر تقوم ايضا على “المصالحة الوطنية و ترقية الديمقراطية و دولة القانون و الحكم الراشد و حقوق الانسان و الحريات الاساسية اضافة الى استقلالية العدالة”.
و حسب السيد مساهل دائما فان “الديمقراطية تعد أفضل حماية من التطرف العنيف و الارهاب” مشيرا الى أهمية سياسة المصالحة الوطنية التي “تقدس الحياة الانسانية و تضعها فوق كل اعتبار”. في هذا الشأن أوضح الوزير أن سياسة المصالحة الوطنية تقوم على القيم الأساسية للتسامح و الحوار و التعايش و احترام الاختلاف. من جهة أخرى، أبرز السيد مساهل أهمية العدالة الاجتماعية للتخفيف من نسبة الفقر و تجنب العوامل والمبررات التي يستغلها بـ “قوة” الايديولوجيون و مجندو الجماعات المتطرفة و الارهابيين.
و أردف السيد مساهل يقول “لقد التزمت الجزائر بهذا النهج منذ تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكم في سنة 1999. و بفضل هذه السياسة ضمدت البلاد جراح العشرية السوداء فورا باعتماد طرق سلمية و انطلاقا من قناعته بأن طريق القمع القانوني محدودة بالضرورة. و بخصوص المجالات التي تغطيها سياسة مكافحة الارهاب والتطرف التي انتهجتها الجزائر أكد الوزير أن السلطات الجزائرية قررت اشراك جميع القطاعات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و التربوية و الاعلامية في محاربة الارهاب.
سياسة مكافحة التطرف تشمل جميع القطاعات
على الصعيد السياسي ذكر السيد مساهل بالمراجعة الدستورية 2016 التي توجت العديد من الاصلاحات المؤسساتية التي انطلقت في السنوات السابقة و ترسيخ الديمقراطية من خلال ” توسيع الفضاءات الديمقراطية و تدعيم أسس دولة القانون لاسيما توسيع حقوق المعارضة و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية”.
اقتصاديا جعلت الجزائر من تقليص نسبة البطالة معركتها الاساسية من أجل “منح الشباب فرص الاندماج في الاقتصاد و انتشالهم من خطر تأثير الجماعات الارهابية” حسب الوزير مشيرا الى أن نسبة البطالة في الجزائر انخفضت من 29 بالمئة سنة 1999 الى 8ر9 بالمئة حاليا. كما ذكر الوزير ب” الاصلاحات العميقة” التي شهدها قطاع التربية في سنة 2008. أما عمل الدولة على الصعيد الديني فقد تركز على “استعادة الطابع المحوري للمرجعية الوطنية الدينية في الحياة الدينية للأمة”.
و أضاف السيد مساهل أن هذا العمل ارتكز اساسا على تحسين تكوين الائمة و اللجوء الى المرشدات و استعادة المسجد لدوره المعهود و مركزية الخطاب الديني و الفتوى و جعلهما في منأى عن التأثيرات المتطرفة و السياسوية. من جهة أخرى ذكر الوزير بانشاء أكاديمية للفقه و مرصد وطني لمكافحة التطرف العنيف اضافة الى منبر للتوجيه الديني و الامامة على مستوى الجامعة.
في نفس السياق أوضح السيد مساهل أن الجزائر تساهم أيضا في تكوين أئمة بلدان الساحل و ترسل أئمة للترويج لاسلام معتدل في اوساط الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا في اطار اتفاق ثنائي مع هذا البلد تأكيدا على عزم الجزائر “على توسيع هذه التجربة الايجابية الى بلدان أخرى مهتمة بهذه الصيغة”.
كما بادرت الحكومة الجزائرية بنشاطات اخرى موجهة لتشجيع “الممارسة الفعلية لحرية التعبير” حسب الوزير الذي ركز على فتح مجال السمعي-البصري على الرأسمال الخاص تمثلت أول نتيجة ايجابية له يقول السيد مساهل في “تحويل انتباه الأغلبية الساحقة للشباب الجزائري عن الخطاب المتطرف الذي تبثه بعض المحطات التلفزيونية بالشرق الأوسط. و اختتم يقول أن سياسة مكافحة التطرف تم تنفيذها بالجزائر بفضل “تظافر جهود الدولة و المجتمع المدني”.
