أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الرابعة للجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي حول ليبيا التي تحتضنها العاصمة برازافيل، هذا السبت، موقف الجزائر الداعم لحل سياسي للأزمة في ليبيا يقوم على الحوار الشامل و المصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
وبهذه المناسبة أشاد مساهل بحضور الأطراف الليبية وأعضاء من لجنة الحوار الليبي أشغال هذا الاجتماع. وأكد مساهل في مداخلته أنه “يجب استبعاد الخيار العسكري لأنه يؤدي لا محالة إلى التقسيم و الفوضى ويخدم مصالح قوى الشر المتمثلة في الجماعات الإجرامية و الإرهابية” مشيدا بـ “النجاحات التي حققها الليبيون في مكافحتهم للإرهاب بكل من سرت و بنغازي و العديد من المدن الليبية الأخرى”.
وفي هذا الصدد أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الاتفاق السياسي الليبي يبقى الإطار الوحيد لتسوية هذه الأزمة و الليبيون دون سواهم مدعوون إلى إدراج أي تعديل من شأنه السماح بتجاوز الخلافات الراهنة. كما أبرز مساهل “ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية” لا سيما من خلال تشكيل جيش وطني و مصالح أمنية و هيئات قوية و شرعية بغية تعزيز جهود استتباب الأمن و الاستقرار في ليبيا كضرورة لبناء دولة وطنية قوية ذات مصداقية تكون قادرة على التكفل بمهامها السيادية و تحقيق آمال و تطلعات الشعب الليبي الشقيق.
و أشار من جهة أخرى إلى أنه واجب مرافقة و دعم الليبيين هو واجب الاتحاد الإفريقي بصفته منظمة قارية من خلال لجنتها رفيعة المستوى التي يترأسها رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو و ذلك لتجاوز هذه الأوقات العصيبة. وأضاف قائلا ان الجزائر تبقى واثقة بأن الليبيين لديهم الموارد و القدرات اللازمة لتجاوز خلافاتهم و استكمال الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعوا عليه في 17 ديسمبر 2015 و الشروع في تنفيذه على أساس توافقي.
و ذكر مساهل أيضا بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ بداية الأزمة بغرض تقريب مواقف الفاعلين الليبيين و دعم الحل السياسي التوافقي و الذي يتطلب مقاربة شاملة للحوار و المصالحة. وأضاف وزير الشؤون الخارجية قائلا أن “الزيارات التي قمت بها إلى ليبيا في أبريل 2016 و أبريل و مايو 2017 في مختلف مناطق شرق و غرب و جنوب ليبيا خاصة البيضاء و الزنتان و بنغازي و مصراتة و غات و غدامس و طرابلس تندرج حصريا في إطار هذه الروح”. و جدد في الأخير استعداد الجزائر لمواصلة جهودها دعما للمسار السياسي الحالي برعاية الأمم المتحدة.
