انتقد مجلس الأمة بشدّة، تكالب اليمين الفرنسي المتطرف على الجزائر، وتحالف السلطات الفرنسية مع المخزن والصهاينة في محاولة زعزعة استقرار الجزائر، ناهيك عن تماطله في التعاون مع السلطات الجزائرية بشأن مسائل الذاكرة، وإذا ما كان لكلا البلدين حاجة للآخر، فإنّه – ولا إدّعاء ولا مبالغة – بأنّ فرنسا هي من تحتاج الجزائر أكثر وليس العكس
وأوضح بيان لمجلس الأمة، خلال الاجتماع الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، الأربعاء، أن الجزائر ومنذ سنوات الثورة التحريرية المجيدة، حرص فيها الشعب الجزائري على الدوام، على عدم الانخراط في خطاب الكراهية العدواني، كما حرص على التمييز بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.
وجدد مكتب مجلس الأمة تأكيده على أنّ “امتداد فرنسا الاستعمارية، الكولونيالية الفرنسية الجديدة ممثّلة في منبعها اليمين المتطرف، قد نسيت أو تعمّدت النسيان بسبب هوائها المؤدلج، كما تنكّرت للتاريخ ووخزاته التي نغرت له أحشاء الجزائريات والجزائريين وتكلّمت به قلوبهم، ووضعت يدها الملطّخة في أيدي الكولونياليتين المخزنية والصهيونية وتقاطعت منتهياتهم وغاياتهم وقصرت أنظار الغالبية منهم على محاولة النيل من استقرار الجزائر وزعزعته”.
ولم تقتصر هذه السلوكات والأجندة الخبيثة على الجزائر فحسب –يضيف البيان- بل “تعدّته إلى عديد الأقطار الإفريقية بأيدي ذوي المطامع فيها الذين أوغلوا في سيرهم بالضعفاء من هاته الدول حتى تجاوزوا ما هو متعارف عليه في السياسة والاقتصاد والمصالح المشتركة المتبادلة”.
واستذكر مكتب مجلس الأمة، كيف أن الثورة التحريرية المجيدة نجحت في إسقاط ست حكومات ووأد الجمهورية الرابعة، وكيف أنّ ديغول الذي تم الاستنجاد به حين قيام الجمهورية الخامسة، أُجبر على تغيير سياسته عبر المحاربة بعقيدة الحفاظ على فرنسا من الانهيار. وانتهى به الأمر إلى اختيار الشعب الفرنسي على حساب الاستعمار الفرنسي.
وفي السياق ذاته، وإذ يرحّب مكتب مجلس الأمة الموسّع بالتصريحات المسؤولة التي أيقظت أفكار العقلاء في الطبقة السياسية الفرنسية، لفت إلى مفارقة أخرى مدوية تؤكّد تأثير أحفاد الكولونيالية البغيضة والمُجرمة، على المشهد السياسي الفرنسي، وهو ما يكشفه التناقض الصريح بين اعتراف الرئيس الفرنسي الحالي في وقت سابق بمسؤولية بلاده في مقتل المناضل موريس أودان، فضلاً عن إدانته للجرائم المرتكبة بحقّ الجزائريين، في 17 أكتوبر 1961، وبين تخبّطه وترنّحه في الاعتراف بمسؤولية بلاده الكاملة على الجرائم الفظيعة المقترفة في حقّ الجزائر والجزائريين، والتي لا تزال آثارها ومخلّفاتها تُرخي بظلالها على حياة العديد من ساكنة جنوبنا الكبير.
