أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء، التزام الجزائر بتنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي النابع من مسار الجزائر، عبر مواصلة الحوار مع كل الأطراف الى جانب بذل الجهد من أجل الرفع من وتيرة تنفيذه.
وأبرز لعمامرة أنه تم خلال الاجتماع “الاتفاق على مواصلة الجهود” التي تبذلها الجزائر في هذا السياق حيث كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد اكد للوفد المالي “إلتزام الجزائر المطلق بأداء دورها كاملا غير منقوص بصفتها رائدة ورئيس الوساطة الدولية وكذلك بحكم رئاسة الجزائر للجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق”, يضيف الوزير.
وقال لعمامرة إن الجزائر ستضطلع بـ “أدوار إيجابية مستقبلا عن طريق الحوار المستمر مع الفعاليات المالية” مضيفا انه “بالتنسيق مع حكومة مالي سنتمكن من جلب المزيد من الدعم من المجموعة الدولية لمشاريع مجتمعة تحت لواء الاتفاق سواء تعلق الأمر بالجوانب المؤسساتية والسياسية أو الأمنية وإعادة بناء القوات المسلحة المالية طبقا للاتفاق أو ما يتعلق كذلك بالجوانب الاقتصادية وتلك المرتبطة بالأمور الإنسانية على غرار عودة اللاجئين”.
وشدد الوزير، على ضرورة “التأكد من أن المصالحة الوطنية في مالي تأخذ المكانة الضرورية من أجل إحداث قفزة نوعية في إنجاح المستقبل الأفضل الذي ارتأى الماليون أن يعملوا من أجل إنجازه وتحقيقه”.
وأبرز الوزير لعمامرة، أنه تم التوصل الى أن “الجهود المبذولة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق المهم حققت العديد من النتائج الايجابية”، التي تتطلب في نفس الوقت “المثابرة وتعاونا أكبرا من قبل الفعاليات في جمهورية مالي المعنية بتنفيذه”.
