لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني تثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس
أقرت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني امس الخميس إثبات “حالة شغور” منصب رئيس المجلس، حسب ما أكده رئيس هذه اللجنة عمار جيلاني.
وأوضح السيد جيلاني في تصريح للصحافة أن اللجنة أعدت “تقريرا يثبت حالة شغور” منصب رئيس المجلس، خلال اجتماع خصص لدراسة الإحالة التي وردت اليها من طرف مكتب المجلس الذي كان قد أقر حالة الشغور في اجتماع طارئ له أمس الأربعاء.
وأكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع “استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني (السعيد بوحجة) عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة”.
وأبرز البيان أن “هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس” التي تنص أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس”.
وفي هذه الحالة، “يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني يعيش منذ نهاية الشهر الماضي حالة انسداد نتيجة دعوة 5 مجموعات برلمانية التي تشكل الأغلبية البرلمانية، السعيد بوحجة، إلى الاستقالة من منصبه ورفضها العمل معه، لتتطور الأوضاع خلال الأيام الماضية إلى تسليمه عريضة لسحب الثقة تضمنت أهم “الخروقات والتجاوزات” المسجلة منذ انطلاق العهدة التشريعية الحالية.
وتواصل التصعيد، اول أمس الثلاثاء، حيث قام النواب الرافضون للسيد بوحجة، بتنظيم وقفة احتجاجية لدعوته إلى التنحي من منصبه.
