أكد رئيس المحكمة الدّستورية، عمر بلحاج، اليوم الإثنين، أن الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية”، قد عرف عدة تطورات دستورية وقانونية.
وأفاد بلحاج أن دستور الجزائر الجديد قد شهد تطورات كبيرة وغير مسبوقة في مجال الحقوق والحريات، وذلك بتمسك الشعب الجزائري بحقوق الانسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأكد رئيس المحكمة الدّستورية في مداخلة له بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حول موضوع “الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية”، سهر المؤسس الدستوري على تعزيز دور القضاء الدستوري في حماية وصون الحقوق والحريات المكفولة دستوريا أثناء الحالات الاستثنائية.
وأوضح بلحاج أن الدستور الجزائري يتيح للمحكمة الدستورية لأول مرّة بسط رقابتها في مدى مطابقة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية ذات الطابع الاستثنائي لأحكام الدستور.
وأشار رئيس المحكمة الدّستورية، إلى أنه بالنظر إلى خطورة الحالات الاستثنائية والتدابير التي يجب اتخاذها، فإن تقرير حالة الطوارئ أو الحصار، والحالة الاستثنائية، والتعبئة العامة، وكذلك إعلان الحرب تعتبر اختصاصات حصرية ينفرد بها رئيس الجمهورية دون سواه، بعد استشارة أعلى السلطات في البلاد.
