هاجم علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة سابقا، قبل وفاته، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشدة، فوصفه بـ”اللص والسارق والفاسد”.
وقال بشكل صريح إنه لا يحق لبوتفليقة قانونا وأخلاقيا أن يطلب لنفسه عهدة رابعة ”لأن ذلك من سمات الدكتاتور”. وقال أيضا إن الجزائريين ينبغي أن يرفضوا ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة.
في شريط فيديو نادر يستغرق 14 دقيقة، يعلن الرئيس الراحل موقفه بوضوح وبكلمات مباشرة وقوية من عبد العزيز بوتفليقة، المترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظم الخميس المقبل. إذ يقول وهو يتحدث مع شخصين في إقامته بالعاصمة: ”يجب أن يقف الشعب الجزائري مدافعا عن حقه.. فالدستور أعطى (الترشح للانتخابات الرئاسية) مرة وممكن مرتين (عهدتين) فقط وانتهى. أما أن نغيّر الدستور لأبقى (في الحكم)، فهذا معناه ديكتاتورية”.
ويقصد كافي في هذا الجزء من الفيديو، الذي تملك ”الخبر” نسخة منه، التعديلات التي أدخلها بوتفليقة على الدستور في 12 نوفمبر 2008، وأبرزها تغيير المادة 74 التي تمنع الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين.
وسرد كافي قصة بخصوص حادثة متصلة به وببوتفليقة، لم تكن معروفة. ويتعلق الأمر برغبة الرئيس الحالي في أن يكون ممثلا للجزائر في الأمم المتحدة، لما كان علي كافي على رأس المجلس الأعلى للدولة ما بين 1992 و1994، فيقول مخاطبا بوتفليقة ويذكره بالاسم: ”أنت تحكم باسم من؟.. باسم الشعب؟ الشعب يرفضك يا بوتفليقة وأنا أرفضك.. لقد رفضتك منذ البداية”.
وأضاف وعلامات التذمر والاستياء تتحكم في تصرفاته وملامحه وهو جالس على أريكة: ”رفضت أن تكون ممثلا (للجزائر) في الأمم المتحدة، وعبّرت عن رفضي أمام كل أعضاء المجلس الأعلى للدولة.. لقد كان بوتفليقة يريد أن يكون كذا وكذا”، ولم يوضح كافي المناصب التي رغب في توليها بوتفليقة، حسبما جاء على لسانه من إيحاءات، باستثناء تمثيل الجزائر بالهيئة الأممية.
وأضاف حول نفس الحادثة: ”جاءني عن طريق الجيش وبواسطة خالد نزار (وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للدولة)، حتى يكون في الأمم المتحدة.
أما أنا فقلت مادمت هنا (رئيسا للمجلس) فلن يكون في أي مكان. فهذا الشخص أفسد كل شيء، ومارس السرقة.. سرق فلوس وتمت محاسبته على ذلك، وهذا أمر تكفل به مجلس المحاسبة.. ما نجيبش لصوص باش يحكمو”.. كانت هذه آخر كلمة يقولها كافي عن بوتفليقة في الفيديو. ويقصد بقصة مجلس المحاسبة، التحقيق الذي أجري حول الأموال التي أنفقت في قطاعات تابعة لوزارة الخارجية، خاصة في سفارات الجزائر بالخارج، وتمت متابعة بوتفليقة لما كان وزيرا للخارجية بشبهة تبذير المال العام واستغلال النفوذ. وتوقف مسار المتابعة لأسباب غير معروفة، في وقت كان فيه بوتفليقة خارج السلطة.
وعلمت ”الخبر” من المصدر الذي تسلمت منه شريط الفيديو،أن تسجيله تم في بداية أفريل 2012، أي سنة قبل وفاة كافي (16 أفريل 2013).
ويتناول الرئيس سابقا مع الشخصين، اللذين يرجح أنهما باحثان في التاريخ، مسيرته. وفي جزء من التسجيل يدوم ثلاث دقائق، يعطي رأيه في بوتفليقة الشخص والرئيس.
وأفاد كافي، في جزء آخر من الفيديو، وبنبرة غاضبة أن ”الشيء الوحيد الذي أقوله للجيش الجديد: لا تؤمن إلا بالوثيقة لا بالشخص. لا ينبغي أن يؤمن المواطن الجزائري إلا بميثاق أو وثيقة”، من دون توضيح ماذا يقصد، وربما كان يقصد الدستور، لأنه أضاف في نفس السياق: ”يمكن أن يلقى الشعب الجزائري طريقه إلى الحكم الصحيح.. ينبغي عليه أن يتصدى لكل ما هو خارج الدستور القديم وليس الجديد”، يقصد دستور 1996 وليس النسخة التي خضعت للتعديل في 2008. وتابع كافي بأنه يرفض دستورا ”يزيد عهدة لفلان وفلتان، أو دستورا جديدا يضيف عهدة رابعة وخامسة.. هذه مسألة ينبغي أن تلقى رفضا كاملا وينبغي أن يرفضها الشعب الجزائري بكامله وليس الشباب فقط”.
وذكر كافي أنه راض عن فترة رئاسته المجلس الأعلى للدولة، فقال: ”لا أدعي أنني نجحت مائة في المائة، ولكني نجحت إلى حد بعيد. وقد رفضت أن أبقى (في الحكم) وسلمت الأمانة لرجل آخر (اليمين زروال)، لأنني أؤمن بالتداول والتناوب (على السلطة)، وقلت حينها من الضروري أن يكون هناك رئيس منتخب”.
ومعروف أن زروال عيّن رئيسا للدولة بعد ندوة الوفاق الوطني التي عقدت في فيفري 1994، ثم انتخب رئيسا في العام الموالي.
يشار إلى أن كافي كان يشارك في المناسبات والأعياد الوطنية، التي كان بوتفليقة يدعوه إليها، على خلاف زروال الذي درج على رفض دعواته بسبب موقفه المعروف منه.
