عطاف: إفريقيا تريد إصلاحا يرفع عنها الظلم في مجلس الأمن
![](https://www.algeriapressonline.com/wp-content/uploads/2023/12/4-8-567x320.jpg)
قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن إفريقيا تريد إصلاحا يرفع عنها الظلم في مجلس الأمن ويعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه تتابع الأزمات والصراعات وتراكمها.
وشدد عطاف، الاثنين، في كلمة في أشغال الاجتماع الوزاري الـ 11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن أن عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة الحلول المنشودة يجعل إفريقيا تريد إصلاحا لمجلس الأمن.
وأضاف وزير الخارجية أن التجارب السابقة أثبتت أن قوة قارة إفريقيا تكمن في وحدة كلمتها والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف نبيلة
وأكد عطاف أن الزخم الإفريقي الأخير أثبت أحقية وشرعية إفريقيا بمطالبها لإصلاح مجلس الأمن.
انطلقت هذا الاثنين. بالمركز الدوليللمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة. أشغال الاجتماع الوزاري الـ11للجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وقد افتتح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. أحمد عطاف.
أشغال هذا الاجتماع. الذي ستؤكد من خلاله الجزائر التزامها جنبا إلى جنب معلجنة العشرة. بمواصلة العمل في عملية إصلاح مجلس الأمن الجارية. وتقويم الغبن التاريخي الذي عانت منه إفريقيا والتأكد من أن المجلس يتمتع بمزيد من الشرعية ويستجيب بفعالية لتحديات السلام والأمن المتزايدة.
كما سبق وأن شددت الجزائر في عديد المناسبات. على التزامها بالمساهمة في جهود تعزيز وترقية الموقف الإفريقي الموحد بخصوص مسألة إصلاح مجلس الأمن. لاسيما في إطار عضويتها غير الدائمة بهذا الجهاز الأممي. وذلك وفق مقاربة شاملة ومتكاملة تكفل تصحيح الظلم التاريخي في حق القارة الافريقية.
وكان قد عقد أمس الأحد. اجتماع الخبراء التحضيري لهذا الاجتماع الوزاري. حيث تضمن من خلال جلسات مغلقة. عرض حال حول المفاوضات الحكومية الدولية. إضافة إلى عرض ومناقشة الوثيقة الختامية ودراستها واعتمادها.
جدير بالذكر أن لجنة العشرة تم تشكيلها سنة 2005 وتتألف من 10 دول إفريقية وهي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا و سيراليون والسنغال وزامبيا. مهمتها تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن.