عبد المالك سلال: الدولة ستدعم خلق الشركات الناشئة لتطوير القدرات الوطنية

و قال سلال في ندوة حول الشركات الناشئة تحت عنوان “المواطنة و المدن  الذكية” بأن الحكومة تود أن ترتكز ديناميكية الشركات الناشئة حول مجالات الخدمات والدراسات والمناجمنت والبحث والتطوير والمناولة والتكنولوجيات الحديثة لرفع القدرات الوطنية في هذه المجالات. و أكد الوزير الأول  في هذا الخصوص “دعم الدولة لهذا المسعى من خلال تحفيزات مالية و جبائية ومنظومة وطنية للتكوين فعالة و دائمة التطور”.

و أوضح بأن الهدف من سياسة تحفيز وتطوير الشركات الناشئة هي الاستفادة من  طاقة وإبداع الإطار الشاب الجزائري “الذي تشيد به الشركات والجامعات العالمية  وكذا المؤسسات الخاصة التي تشغل منهم أعدادا متزايدة في الجزائر”. و في هذا الإطار -يضيف الوزير الأول- ستواصل الحكومة “دعم حاملي المشاريع و  خاصة الشباب منهم عبر تخفيف القيود البنكية و تقليص قيمة المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد و تخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة” وهي التدابير التي من شأنها توسيع عروض الإدماج المهني للشباب وإتاحة الفرص  لهم لخلق مؤسساتهم بأنفسهم.

وفي مجال التكوين  أشار الوزير الأول إلى إعادة تنظيم مسارات التعليم المهني  بتوحيد الشهادات ورفع مستوى الدراسات التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عروض التكوين المتواصل والتأهيل بما يسمح بالتأقلم السريع والفعال مع متطلبات سوق العمل. و ترمي هذه الإجراءات -حسب السيد سلال- إلى توفير مناخ ملائم لخلق النشاطات  ونمو المؤسسات في كافة القطاعات يكون في خدمة الشباب (ذكور و إناث) “الذي يجب  أن تتعدى طموحاته وضعية الأجراء”.

و لدى تطرقه إلى موضوع الندوة “المواطنة و المدن الذكية” اعتبر الوزير  الأول بأن مفهوم المدن الذكية “سبيل جيد لتحقيق المواطنة ومشاركة كافة مكونات  المجتمع في التسيير المحلي والتنمية المستدامة” مستدلا بعدد من الدول التي  استعانت بتطبيقاته لزيادة تنافسية مدنها من خلال تحقيق التنمية المحلية  المناسبة للجميع. ولا يقتصر ذلك -حسب سلال- على “وضع استثمارات وتسخير إمكانيات مادية  وبشرية بل هو ثقافة جماعية يجب بثها بين مختلف الشرائح للمساهمة في التخلص من ردود الفعل والممارسات السلبية” باعتبار أن المدن الذكية “توحد قدرات المدينة  والمنتجين والمواطنين معا لتحسين الحياة في النطاق الحضري من خلال حلول  متكاملة أكثر استدامة”.

ويشمل ذلك ابتكارات تطبيقية وتخطيطا أفضل وإتباع منهجية تشاركية لترشيد استعمال الطاقة والمياه وتحسين أداء منظومات الخدمات وضمان استخدام راشد لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. و يرى سلال بأن هذا التفاعل “الإيجابي” بين الحوكمة والاقتصاد ومنظومات البيئة والتواصل يعتمد أساسا على مشاركة مواطنين يتمتعون بالوعي والاستقلالية  وكذلك على استثمار في الفرد والبنية التحتية يدعم التنمية المستدامة ويحسن ظروف المعيشة.