أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال -يوم السبت خلال لقاءه بممثلي المجتمع المدني بولاية المدية- أن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو جار و أن الجزائر ستكون بداية من 2020 ضمن ركب الاقتصاديات الناشئة مبديا تفاؤله بتحقيق هذا الهدف شريطة الاستثمار أكثر في العنصر البشري خصوصا خريجي الجامعات”.
وقال السيد سلال خلال لقاءه بممثلي المجتمع المدني بولاية أن انشغال الحكومة الأساسي هو “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن” مؤكدا أن المشككين في قدرة الجزائر على تجاوز هذا الظرف المالي الصعب ”واهمون”. مجددا تأكيده بان الدولة لن تتراجع عن المكاسب التي حققتها لفائدة الطبقات الهشة في المجتمع رغم الظرف المالي الصعب الذي تعيشه البلاد منذ جويلية 2014.
و أوضح الوزير الأول أن مداخيل الدولة من العملة الصعبة تراجعت بـ 50 بالمائة من جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل بعودة أسعار النفط إلى سابق عهدها قبل الأزمة مؤكدا أن نطاق الأسعار سيكون على الأرجح بين 50 و 60 دولار إذا ما توصلت منظمة أوبك و المنتجين خارجها إلى تمديد اتفاق تحديد انتاج النفط. و قال الوزير الأول أن الجزائر تمكنت من تجاوز هذه الظرفية الاقتصاد الصعبة بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أسفرت عن رفع احتياطات الصرف و دفع المديونية الخارجية. من جانب آخر اعترف الوزير الأول أنه لا يمكن الاستمرار على نفس وتيرة التمويل بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الجديدة.
و في هذا الصدد قال السيد سلال “حاليا ليس لدينا الإمكانيات اللازمة لنواصل في تمويل مشاريع بنى تحتية جديدة لكن حريصون على حماية القدرة الشرائية للمواطن و توفير الضروريات مثل التعليم و الصحة و تحسين الإطار المعيشي للمواطن و توزيع الثروة بشكل عادل”. و أضاف الوزير الأول قوله “الدولة حاليا ليس لديها الإمكانيات لانجاز كل شيء لوحدها و المواطن يجب ان يعي هذا الظرف ليس من المعقول و ليس من المقبول أن نواصل على نفس سياق الانجازات لذلك أدعو إلى تشجيع الاستثمار المنتج و مرافقة و تسهيل المهام أمام العنصر البشري و خصوصا الشباب خريجي الجامعات لإقحامهم في معركة التنمية”.
و قال الوزير الأول فيما يخص الإجراءات الجديدة للتقاعد أن موارد صندوق المعاشات أصبحت محدودة الأمر الذي دفع الحكومة خلال السنتين الماضيتين إلى تمويله بالاقتطاع من موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدا أن هذا ظرف اقتصادي طارئ و الدولة تعاملت معه بحكمة و رزانة. و قال الوزير الأول أن الانشغال الأساسي للدولة اليوم هو التفكير في مصادر بديلة للثروة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل و القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة تغيير الذهنيات. و ابرز الوزير الأول أن الجزائر تمكنت من تجاوز الأزمة بحكمة مشيرا إلى أن “دول نفطية في أمريكا اللاتينية أكثر منا انتاجا للنفط لكنها تعاني من مشاكل كبيرة جدا في موازناتها المالية “.
و في رده على انشغالات بعض ممثلي المجتمع المدني بخصوص بطء وتيرة بعض الاستثمارات بالولاية قال الوزير الأول أن الدولة عازمة على استرجاع الأوعية العقارية من المستثمرين غير مستغلين لها و منحها لمتعاملين اقتصاديين من ولاية البليدة داعيا في هذا الصدد الى استحداث مناطق صناعية جديدة بالولاية لتحقيق هذا الهدف. و أكد الوزير الاول أن ولايتي المدية و البليدة هما القاعدتان الخلفيتان للعاصمة و التطور والاقتصادي بهما يكون له اثر ايجابي على باقي الولايات الوسطى و خصوصا العاصمة. و قال السيد سلال أنه من الضروري حاليا اقتحام الأسواق الخارجية و تنشيط حركة التصدير أكثر و عدم المواصلة على نفس سياق الاستيراد.
