في السادس من أفريل المقبل، تستقبل الجزائر وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في زيارة رسمية تأتي في ظرف إقليمي ودولي دقيق، وبدعوة من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تندرج هذه الزيارة ضمن مسار سياسي مشترك يهدف إلى إعادة بعث العلاقات الجزائرية-الفرنسية على أسس جديدة، تقوم على الاحترام المتبادل، التعاون المتوازن، و”الطابع الطموح” الذي يتطلع إليه رئيسا البلدين، عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون.
زيارة بارو ستتيح فرصة لصياغة برنامج عمل ثنائي واضح المعالم، يتضمن آليات تنفيذ وجدولًا زمنيًا دقيقًا، ما يعكس رغبة الطرفين في تحويل النوايا السياسية إلى نتائج ملموسة.
وتحضر ملفات ثقيلة على طاولة النقاش، أبرزها التعاون القضائي، الذي اتفق على استئنافه بمناسبة الزيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، في وقت لاحق. كما ستشكل قضايا الأمن والهجرة والذاكرة محاور مركزية في هذا الحراك الثنائي المتجدد.
وفي هذا السياق، تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة عيد الفطر، جرى خلاله تأكيد التمسك باستئناف الحوار السياسي المثمر، الذي انطلق فعليا منذ توقيع إعلان الجزائر في أوت 2022.
وشدد الرئيسان على أن الروابط الإنسانية العميقة بين البلدين، إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة في إفريقيا وحوض المتوسط، تفرض إعادة تنشيط العلاقة الثنائية وفق مقاربة متكافئة قائمة على النجاعة، بعيدا عن منطق التجاذب أو الحسابات الظرفية.
كما ثمنا ما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين، التي شُكّلت ضمن إطار المصالحة في ملف الذاكرة، واتفقا على أن تُستأنف اجتماعاتها بشكل فوري في فرنسا، على أن ترفع مخرجاتها إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025.
وفي خطوة لافتة، اتفق الطرفان على استئناف فوري للتعاون الأمني والهجرة، ضمن رؤية شاملة وفعالة، تضمن معالجة جميع أوجه حركة الأشخاص بين البلدين، بما يستجيب لانشغالات الطرفين ويضمن الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح.
زيارة جان نويل بارو، بهذا الزخم، ليست مجرد زيارة دبلوماسية روتينية، بل لحظة اختبار سياسي حقيقي لما إذا كانت باريس والجزائر قادرتين على تجاوز عقد الماضي وبناء شراكة متوازنة تستجيب لمتغيرات العصر.
