في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يقضي برفع قيمة المنح المخصصة لهذه الفئات، تأكيدًا على الدور المحوري الذي لعبوه في ملحمة التحرير الوطني واستمرارًا لمسار التكريم والعرفان لهم.
ويحمل هذا الإجراء الطابع الرسمي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25/80 المؤرخ في 18 فيفري 2025، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08/155 الصادر بتاريخ 26 ماي 2008. وقد تم وفقًا لهذا المرسوم إعادة ضبط جدول المنح، بما يضمن تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، حيث أُرفق الجدول الجديد بأصل المرسوم.
تأتي هذه الزيادة في إطار مقاربة اجتماعية جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع المجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة، سعيًا للحفاظ على كرامتهم وصونًا لقيم الوفاء والعرفان تجاه من قدموا أرواحهم فداءً للوطن.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، ويعكس رؤية واضحة للدولة في تطوير آليات التكفل بهم، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ لهم مكانتهم المستحقة في المجتمع.
إن هذا الإجراء ليس مجرد زيادة مالية، بل هو رسالة عرفان ووفاء لرموز النضال الوطني، تأكيدًا على أن تضحياتهم الجسيمة ستظل محفورة في وجدان الأمة، وأن الدولة ستظل دائمًا سندًا لهم ولذويهم، عرفانًا بدورهم في تحقيق الحرية والاستقلال.
