وجه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة بضرورة رفع الحصة السكنية المقرر توزيعها في 5 جويلية المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية. جاء ذلك خلال اجتماع تقييمي عقده سهرة الثلاثاء بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي قطاعات السكن والتجهيزات العمومية والتعمير من ولايات باتنة، البليدة وبشار.
شهد الاجتماع عرضًا شاملاً قدمه المدير العام للسكن حول وضعية البرامج السكنية في مختلف الولايات، متناولًا الحصيلة الإجمالية حتى اليوم، ومراحل تنفيذ المشاريع المندرجة ضمن قانون المالية 2025.
وفيما يخص الولايات الثلاث المعنية، سجلت ولاية باتنة 40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 67% منتهية، 9.42% قيد الإنجاز، و22.49% لم تنطلق الأشغال بها بعد. بينما بلغ عدد الوحدات السكنية في ولاية البليدة 102.423 وحدة، منها 85% مكتملة، 6.67% قيد الإنجاز، و7.60% لم تنطلق الأشغال بها. أما ولاية بشار فتضم 34.162 وحدة، منها 40.21% منتهية، 11.01% قيد الإنجاز، و47.24% لم تبدأ بعد.
في قطاع التجهيزات العمومية، سجلت ولاية باتنة 33 مشروعًا، 48.50% منها منتهية، 30% قيد الإنجاز، مشروع واحد متوقف، و6 مشاريع لم تنطلق بعد، منها 4 مدرجة ضمن برنامج 2025. أما ولاية البليدة فتحصي 122 مشروعًا، منها 45.40% منتهية، 29% قيد الإنجاز، 6.60% متوقفة، و19% لم تبدأ بعد، من بينها 11 مشروعًا ضمن برنامج 2025. فيما تضم ولاية بشار 22 مشروعًا، 40.90% منها مكتملة، 27.30% قيد الإنجاز، و31.80% لم تبدأ بعد، بما في ذلك 4 مشاريع مدرجة لسنة 2025.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين مديريات السكن والتعمير فيما يخص السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، وتحديد البرنامج النهائي المزمع تسليمه. كما دعا إلى التحضير الجيد للدخول المدرسي 2025-2026، وضمان احترام آجال الإنجاز، وتسديد مستحقات المتعاملين في الوقت المحدد وفقًا للتشريعات المعمول بها.
وأكد الوزير على ضرورة توافق نسبة الاستهلاك مع نسبة الإنجاز، مع إلزامية انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المدرجة لسنة 2025 قبل شهر جوان المقبل، لضمان تنفيذها في المواعيد المحددة وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
