تضمن المرسوم التنفيذي الذي نشر في العدد 77 من الجريدة الرسمية رفع السعر الأقصى لصفيحة 5 لتر من الزيت الغذائي إلى 650 دج.
ينص هذا المرسوم أيضا على إجراءات جديدة لترشيد استيراد هذه الفئة من المواد الغذائية.
وفي ذات السياق، يعدل ويتمم هذا المرسوم، الموقع من طرف الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان في 5 أكتوبر الجاري، المرسوم رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 المحدد للسعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض.
وحسبما جاء في المرسوم تم تحدد الأسعار القصوى، مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك لصفيحة الزيت الغذائي المكرر العادي ذات حجم 5 لتر عند 650 دج، (مقابل 600 دج في المرسوم السابق)”، في حين تبقى أسعار القارورات ذات حجم 2 لتر و1 لتر بدون تغيير، أي 250 دج و125 دج على التوالي.
وأوضح المرسوم أن، هذه الأسعار تخص الزيت الغذائي المكرر العادي المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الخام أو أي “بذور أخرى منتجة محليا، والذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية.
وبخصوص السكر الأبيض فقد تم الابقاء على سعره، فلم يطرأ اي تغيير على أسعاره القصوى، 90 دج للكيلوغرام غير الموضب و95 دج بالنسبة للكيلوغرام الموضب.
من جهة أخرى، يفرض المرسوم الجديد أن يحمل تغليف كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمستهلكين، عبارة “زيت غذائي مكرر عادي مدعم” و”سكر أبيض مدعم”، وذلك بصفة مقروءة ومرئية.
كما يتوجب وضع أسعار البيع القصوى أو أسعار البيع الأقل من الأسعار القصوى المحددة على شريط أحمر على التغليف بعرض 5 سم يتم وضعه أفقيا في الجزء العلوي.
ويلزم النص الجديد على أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة استعمال السكر الأبيض المعبأ في عبوات صغيرة.
ووفقا للتنظيم الحالي، يستفيد المتعاملون من تعويض من ميزانية الدولة بغرض التكفل بارتفاع أسعار المواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي على شكل زيت الصويا الخام, لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المرسوم.
