أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الخميس و خلال عرضه لمشروع قانون النقد و القرض على أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي لابد أن يرافقه إصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانية لاسترجاع توازن الخزينة العمومية.
وقال وزير المالية “إن قدرات العجز الداخلي و الخارجي شهدت تراجعا هاما منذ 2014”. و أضاف “تم استعمال كافة متحاث صندوق الضبط لتغطية عجز متراكم للخزينة و الذي قدر بـ 8800 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2016/2014 لتستنفد كليا خلال شهر فيفري 2017”. و لتغطية العجز المسجل في الخزينة العمومية لجأت الحكومة إلى التمويل الداخلي التقليدي خلال سنتي 2017/2016.
و في هذا الشأن أوضح المتحدث ذاته “استفادت من تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة حول مكشوف الحسابات الجارية و التي تمثل 10 في المائة من الإرادات العادية للدولة إضافة إلى منح الخزينة العمومية ما مقداره 276 مليار دينار في ما يخص سنة 2016 و280 مليار دينار سنة 2017 و ذلك باحترام صارم للحدود المنصوص عليها قانونا”.
و بخصوص التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الدولة بعد نفاد كل مدخرات صندوق ضبط الإرادات و أنماط التمويل الداخلي و التعديلات التي أدخلت على قانون النقد و القرض أفاد عبد الرحمان راوية “أن التمويل غير التقليدي المنصوح عليه بالنسبة لبلدنا يتمثل في السماح بصفة انتقالية لبنك الجزائر بالقيام بشراء سندات مباشرة من الخزينة” و هاته العملية تستهدف احتياجات تمويل الخزينة و الدين العمومي الداخلي و كذا إحيتاجات الصندوق الوطني للاستثمار”.
و أشار الوزير خلال عرضه لمشروع قانون النقد و القرض أن الدروس المستخلصة من التجربة الاقتصادية للبلاد في اللجوء إلى الاستدانة الخارجية دفعت السلطات العمومية إلى تفضيل مسعى التمويل الداخلي و اعتماد التمويل غير التقليدي بهدف إعادة التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد.
