كشف مرشح حركة مجتمع السلم للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد الرزاق مقري امس الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن برنامجه الانتخابي القائم على رؤية سياسية توافقية من شأنها “تحقيق انتقال ديمقراطي سلس والوصول إلى الحكم الراشد”.
وفي استعراضه لأهم ما ينطوي عليه البرنامج الانتخابي الذي أعدته حركة مجتمع السلم في إطار مشاركتها في رئاسيات 18 أبريل و الذي عنونته بـ “الحلم الجزائري”، أكد السيد مقري على أن هذا البرنامج يضم حزمة من “البدائل الكفيلة بالوصول إلى تحقيق الحكم الراشد، وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال”، و التي ترتكز على “رؤية سياسية توافقية، تفتح باب المشاركة أمام الجميع”.
فعلى الرغم من إقراره بفشل التوافق الوطني الذي لطالما دعت إليه حركة مجتمع السلم، إلا أن السيد مقري يرى بأن “الفشل الحقيقي متعلق بالرافضين لهذه المبادرة”، مذكرا بأن الحركة توجهت إلى أحزاب المعارضة التي عرضت عليها مطولا فكرة التوافق حول مرشح إجماع إلا أنها “لم تتلق أي رد” في هذا الصدد وهو ما دفع بها في الأخير الى اختيار مرشحها لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.
كما قدم السيد مقري أجندته المستقبلية في حال فوزه في الرئاسيات، حيث تعهد بمواصلة العمل على تحقيق التوافق “ليس فقط مع النخب وإنما مع كل أفراد الشعب الجزائري” و ذلك في إطار “مسار تشاوري موسع، يختتم بالوصول إلى عقد اجتماعي”.
ومن بين ما يلتزم به مرشح حركة مجتمع السلم، “تشكيل حكومة توافقية، يكون رئيسها منتميا إلى حزب آخر” و “إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات” و “إجراء مراجعة معمقة للدستور حتى يكون بالفعل القانون الأسمى لدولة متوازنة مبنية على القانون”، و كذا “تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة من أجل تغيير المشهد السياسي وفقا لما تعبر عنه الإرادة الشعبية”، يقول السيد مقري.
ويشدد مرشح حركة مجتمع السلم على أن هذه الأخيرة “مؤهلة للحكم”، مستندا في ذلك إلى “تجربتها السياسية الطويلة و انتشارها الواسع على المستوى الوطني”، فضلا عن “صمودها في وجه التطرف والتضحيات التي قدمتها لصدّه”.
وتابع قائلا في هذا السياق “نحن لا نقبل أن يزايد علينا أحد عندما يتعلق الأمر بوطنيتنا (…) كما أننا نتميز بوسطيتنا التي تجعلنا قادرين على التحاور مع كافة التيارات السياسية بغض النظر عن توجهاتها”.
أما في الشق الاقتصادي، فقد أشار السيد مقري إلى أن برنامجه الانتخابي التي تم إعداده عبر 100 صفحة، يتضمن إصلاحات معمقة تمس كل الجوانب، مع وضع آجال محددة لتحقيق كل الأهداف التي وردت في الوثيقة، على غرار تحقيق نمو للناتج الإجمالي الخام يصل إلى 7 بالمائة ابتداء من 2020 و غيرها، مع تسطير خطة عمل “محكمة” لكل قطاع، “تمكنه من تحقيق وثبة سريعة”، مثلما أكد.
وفي رده على سؤال حول مشاركته في اللقاء الذي دعت إليه ظهر اليوم جبهة العدالة و التنمية من أجل الخروج بمرشح توافقي للرئاسيات المقبلة، أوضح السيد مقري بأنه سيشارك من أجل الاطلاع على ما تطرحه هذه التشكيلات السياسية و”الوقوف على الأسباب وراء تبني هذا المقترح الآن بعدما تم رفضه في السابق رغم سعينا مطولا لتحقيقه”، يقول المتحدث.
