عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية رئيسًا للجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعهدات الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية وأدائه اليمين الدستورية.
وتتكون اللجنة من مجموعة من الشخصيات الوطنية، من بينهم خمسة أعضاء من مجلس الأمة، خمسة نواب من المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى عدد من الولاة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية ومديري الشؤون العامة.
ومن المقرر أن تباشر اللجنة عملها فور تنصيبها، لبدء مراجعة التشريعات المتعلقة بالبلدية والولاية، بما يتماشى مع رؤية الرئيس لتعزيز الحكامة المحلية.
