رشح حزب جبهة التحرير الوطني امس الثلاثاء رئيس كتلته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب لرئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، في الانتخابات المقررة غدا الأربعاء.
و خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، عقد بمقر الحزب تحت رئاسة أمينه العام جمال ولد عباس، تم ترشيح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، معاذ بوشارب في الانتخابات المقررة يوم غد الأربعاء لاختيار رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان، خلفا للسعيد بوحجة.
و ستكون هذه الانتخابات التي ستجري في جلسة علنية، مسبوقة بالمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس لشعبي الوطني نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الهيئة التشريعية وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من الرئيس السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته.
و كان معاذ بوشارب صاحب 47 سنة المنتخب عن ولاية سطيف، قد تولى خلال العهدة التشريعية السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة و الحكومة و باقي المؤسسات الدستورية.
وتحدد النصوص القانونية الكيفية التي يتم بها انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الفترات التشريعية المتجددة كل خمس سنوات وكذا في حالات الشغور وهي العملية التي يتعين القيام بها 15 يوما بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج بالنسبة للحالة الأولى و 15 يوما بعد الإعلان عن حالة الشغور في الوضع الثاني.
فبالنسبة للحالة العادية، ينص الدستور على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية التي تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري عن النتائج. أما في حالة شغور منصب رئيس المجلس، فينص القانون الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان على أنه “يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور” .
و في هذا الإطار، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويوضح القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كيفية انتخاب رئيسه الذي يتم عبر الاقتراع السري، كما يشير إلا أنه في حال تعدد المترشحين، فإنه يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
أما في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المتنافسين، الأول والثاني، المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ليعلن فوز من تحصل منهما على الأغلبية، في حين يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا في حال تعادل الأصوات.
كما تطرق القانون الداخلي في هذه المسألة إلى حالة المترشح الوحيد التي يكون الانتخاب فيها برفع اليد حيث يعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني شهد تعاقب تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977، وهم رابح بيطاط وعبد العزيز بلخادم ورضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني) وعبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي) وكريم يونس وعمار سعداني وعبد العزيز زياري ومحمد العربي ولد خليفة وآخرهم السعيد بوحجة.
و قبل انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تولت السلطة التشريعية جمعية وطنية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962 ترأسها عن طريق الانتخاب فرحات عباس الذي قدم استقالته شهر أغسطس 1963 ليتولى بعدها المنصب بالنيابة السيد حاج بن علة إلى غاية انتخابه في الفاتح أكتوبر من نفس السنة والذي أعيد انتخابه لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964.
أعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، السيد فؤاد بن مرابط، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تأييد حزبه لمرشح حزب جبهة التحرير الوطني لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد معاذ بوشارب.
وصرح السيد بن مرابط للصحافة عقب اجتماع لمجموعة البرلمانية للحزب أن “التجمع الوطني الديمقراطي قرر تزكية مرشح حزب جبهة التحرير الوطني لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني” .
