تعتبر مواصلة مسعى تعزيز الديمقراطية التعددية ودولة القانون والعصرنة المستمرة للحكومة من أهم المحاور التي يرتكز عليها برنامج عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول قريبا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
و تسعى الجزائر منذ قرابة العشريتين إلى تعزيز الدولة الجمهورية القائمة على الديمقراطية التعددية و دولة القانون و العصرنة المستمرة للحكومة.و هو مسار حقق تقدما ملموسا تعزز أساسا بمراجعة الدستور في فبراير 2016. و بذلك تلتزم الحكومة بمواصلة هذا العمل لاسيما من خلال مواصل إدخال الأحكام الدستورية الجديدة في القوانين وترقية حقوق الإنسان و تعزيز الديمقراطية التعددية و مواصلة إصلاح العدالة و كذا تعزيز الحق في الإعلام و حرية الصحافة في إطار القانون وعصرنة الحوكمة في المجال الإقليمي و الإداري و المالي و الاقتصادي و التجاري.
و في مجال تعزيز الديمقراطية التعددية تعكف الحكومة على تحضير انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل و ذلك بهدف ضمان سيرها في أحسن الظروف الممكنة و في شفافية تامة. و لهذا الغرض ستجند كل الوسائل الضرورية و تقدم دعمها الكامل للجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حتى تؤدي مهمتها على أكمل وجه. و يشدد برنامج الحكومة ايضا على مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قصد تكييفه أكثر مع روح و رسالة الدستور المراجع.
و ترتبط النقطة الأخرى المدرجة في نفس السياق بتعاون الحكومة الكامل مع البرلمان من خلال استعداد أعضاء الهيئة التنفيذية للرد على أسئلة البرلمانيين و تعاونها عند دراسة جدول الأعمال المقترح من طرف المعارضة البرلمانية. و فيما يخص الجانب المتعلق بتعزيز حرية الصحافة و حق المواطن في الإعلام ستعمل الحكومة في إطار تطبيق برنامج عملها على ترقية و تحسين ضبط المجال الإعلامي الوطني بكل مكوناته وكذا على تلبية حق المواطنين في الإعلام.
وفيما يخص تعزيز حرية الصحافة يتعلق الأمر بالسهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و على مستوى الشبكات الاجتماعية في إطار القانون و كذا السهر على تطوير وسائل الاعلام الوطنية بمختلف مكوناتها في إطار احترام أخلاقيات المهنة. وبخصوص حق المواطن في الإعلامي ستعمل الحكومة على ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات و الوثائق و الإحصائيات و نقلها لفائدة المواطنين. و سيكون هذا المسعى الجديد مؤطرا بقانون حتى يمارس في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة و حقوق الأخر و المصالح المشروعة للمؤسسات و كذا في اطار احترام متطلبات الامن الوطنية.
و في مجال تعزيز دولة القانون يتعلق الامر أولا بمواصلة إدخال الأحكام الدستورية الجديدة في القوانين لاسيما من خلال تحيين القوانين المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و حق الحصول على المعلومات و الاجتماعات و التظاهرات العمومية و الأحزاب السياسية و الجمعيات و نزع الملكية للمنفعة العامة و كذا بظروف إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية القوانين.
و تأتي مواصلة إصلاح العدالة الذي يتضمن عدة محاور بشكل يسمح للجهات القضائية بمواجهة التحديات الجديدة التي تفرض نفسها في البلاد و مرافقة الإصلاحات الجارية في مختلف مجالات الحياة الوطنية. كما يتضمن برنامج عمل الحكومة الترقية المستمرة لحقوق الإنسان حيث ستقدم الحكومة الدعم و التعاون للمجلس الوطني لحقوق الانسان لاسيما في مهامه المتمثلة في الإنذار المبكر و البحث حول كل مساس بحقوق الإنسان و تحسيس المجتمع حول حقوق الإنسان.
و في هذا الإطار ستولي الحكومة اهتماما خاصا لآراء و اقتراحات و توصيات المجلس المتعلقة بترقية حقوق الإنسان كما أنها سترافق مساعي المجلس كي تستعيد مكانتها و حقوقها لدى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. و يخصص برنامج عمل الحكومة من جهة اخرى مكانا هاما للحكامة الإقليمية و الإدارية مع مواصلة الإصلاحات و الأعمال الموجهة لتحسينها.
و بهذا الشأن ستعمل الحكومة على تعزيز اللامركزية في جميع ميادين ممارسة القوة العمومية بما في ذلك المجال الاقتصادي و على مراجعة قانون البلدية و الولاية مع تعزيز السلطات المحلية و توضيح كفاءاتها و كذا تجسيد التعاون بين البلديات. و يتعلق الأمر أيضا بترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية التي ستعزز بالأدوات المواتية لترقية جلب الاستثمار إلى أقاليمها.
