أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم الاثنين بأديس أبابا أن تنفيذ الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي “عملية معقدة مليئة بالعراقيل الموضوعية التي تتطلب تكفلا تدريجيا و توافقيا” حتى “تتعزز” كل القارة الإفريقية بهذه الإصلاحات.
وأوضح تبون خلال الاجتماعات التشاورية لرؤساء الدول والحكومات المخصصة لمناقشة المسائل الاستراتيجية وذات الأولوية المنعقدة قبل الافتتاح الرسمي للدورة الـ29 لقمة الاتحاد الإفريقي قائلا “بالرغم من النية الحسنة في البداية إلا أن تنفيذ ورشة الإصلاح الكبيرة عملية معقدة مليئة بالعراقيل الموضوعية التي تتطلب تكفلا تدريجيا وتوافقيا”. و أردف الوزير الأول قائلا “لهذا فإنه من الأولى لنا أن نعطي أنفسنا الوقت اللازم لدراسة كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ تدابير الإصلاح المؤسساتي في الاتحاد الإفريقي من خلال تقديم التصويبات و التصحيحات اللازمة في إطار مسعى شامل يشرك من خلاله أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء”.
وأكد تبون الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة ال29 للاتحاد الافريقي أن مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي كغيره من المبادرات الكبيرة و الهامة “يجب أن يتطور في كنف الظروف الملائمة للتجنيد و الالتزام المتنامي للدول الأعضاء” مضيفا أن مبادرة كهذه “لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق مسعى واقعي يجمع بين متطلبات و أهداف الإصلاحات وقدرات المساهمة الحقيقية و خاصيات الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي”. وأشار السيد تبون مجددا تمسكه بمفهوم الإصلاح إلى أن الجزائر تقترح “إيلاء اهتمام خاص بضرورة المحافظة على مقاربة تضامنية و توافقية طوال هذا المسعى حتى تتعزز كل القارة الإفريقية بهذه الإصلاحات.
وذكر الوزير الأول بأن مسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وضع منذ اطلاقه في يوليو 2016 بكيغالي “تثمين الفعالية والنجاعة لمنظمتنا الإفريقية هدفا له مع الحفاظ على المبادئ و الأهداف و القيم الأساسية المكتوبة بأحرف من ذهب في النصوص التأسيسية للاتحاد الإفريقي و منظمة الوحدة الإفريقية”. ويجب ان يكون هذا الهدف “النبيل المتمثل في منح دور رئيسي لمنظمتنا مع البقاء في نفس الوقت اوفياء للمبادئ المؤسسة لوحدتنا, يجب ان يتبع بطريقة صارمة, و بقناعة عميقة في قدرة افريقيا على مواجهة التحيات الراهنة”. وأوضح من جهة أخرى أن إصلاح الاتحاد الإفريقي “لا يجب أن يعني تحولا بشكل يشكك في المبادئ الرئيسية للبناء الإفريقي ولا في التوازنات الأساسية التي يقوم عليها البناء الإفريقي”.
وأشار الوزير الأول إلى أن “القرار الذي تبنيناه في يناير الماضي هنا باديس ابابا قد مكن من تحديد الإطار الاستراتيجي للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي و التوجه نحو الأمام في تجسيده”. وأكد تبون من جهة أخرى أن الجزائر “تدعم و تتبنى” النداء الذي أطلقه الرئيس الروندي بول كاغامي الذي قدم تقريرا حول الإصلاح المؤسساتي للندوة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي “حتى يوفوا بالتزاماتهم الإفريقية التأسيسية”.
واسترسل تبون يقول أن الجزائر “تود أيضا تقديم دعمها الكلي للاقتراحات المقدمة بشان الحفاظ على الوضع السياسي لرؤساء دول و حكومات مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا كمحرك و إطار زعامة في توجيه نشاطاتنا وبرامج الشراكات”. وفي هذا الشأن أشاد بالتزام الرئيس كاغامي بمواصلة التعامل مع الدول الأعضاء قصد إجراء التعديلات التي تفرض نفسها في مرحلة تنفيذ إجراءات الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي.
