أيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة امس الأحد في جلسة استئناف، الاحكام الابتدائية السابقة القاضية ب 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا في ثلاث قضايا فساد متهم فيها والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.
وجاء منطوق حكم الاستئناف حضوري وعلني اليوم بعد جلسة محاكمة جرت وقائعها يوم 6 فبراير أين التمست النيابة احكاما تتراوح ما بين 10 و 15 سنة سجنا نافذا في قضايا يتابع فيها أيضا أفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، و رئيس منتدى رجال الأعمال الأسبق علي حداد، و كذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت و عدد من أفراد عائلته.
وجاء تأييد الأحكام في حق عبد القادر زوخ، المسجون حاليا، بعد إدانته شهر ديسمبر الماضي في قضايا الفساد الثلاث من قبل المحكمة الإبتدائية بتيبازة بعقوبات 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دينار في كل قضية مع فرض عليه، كذلك في كل قضية، تعويض يقدر ب10 مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته وإقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.
