أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء جلسة استئناف محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأفراد عائلته ليوم 20 أكتوبر القادم بطلب من هيئة الدفاع.
وقد أعيد برمجة هذه القضية بعد إصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020 .
ويتابع هامل رفقة أفراد عائلته (زوجته عناني سليمة وأبنائه شفيق، عميار ومراد وكذا ابنته شهيناز) بعدة تهم من بينها “تبييض الاموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
كما يتابع في هذه القضية الواليان السابقان لوهران عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان وكذا الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي وكذا والي تلمسان السابق زوبير بن صبان بالإضافة إلى محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي.
وكان مجلس قضاء الجزائر أصدر حكما بـ 12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل. كما أصدر أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغاني هامل حيث تمت إدانة ابنه عميار بـ 8 سنوات حبسا وشفيق بـ 6 سنوات ومراد بـ 5 سنوات وابنته شهيناز بسنتين منها سنة نافذة.
