أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالة الى مجلة الجيش ان “موقعة عين أمناس كانت معركة كبيرة وقوية ضد قوى الشر و التدمير قد جسدت بفعالياتها ودقتها و إحترافيتها وإنتصارها وجها من وجوه موروث الجيش الشعبي الوطني “.
وعادت مجلة “الجيش”في عددها لشهر فيفري إلى الإعتداء الإرهابي على المركب الغازي لتقنتورين (إن أمناس-إليزي) في جانفي الماضي مؤكدة أن تدخل الجيش الوطني الشعبي جنب الجزائر”كارثة” و”أزمة“.
و بعد أن أكدت أن هذا الإعتداء الإرهابي “جاء مستهدفا الجزائر إقتصاديا وفي قوت أبنائها” شددت المجلة في إفتتاحيتها على أن الجزائر “إنطلاقا من إصرارها و تصميمها على الرد بكل قوة و حزم على أعداء الوطن مهما كانت أهدافهم تصرفت وفق مبدأ السيادة و إستقلالية القرار و من منطلق “لا تفاوض مع الإرهابيين” حتى لا يتحول المجرمون و القتلة إلى مفاوضين“.
و جاء أيضا في المجلة ان الجزائر تصرفت “دون إستشارة أو تشاور مع أحد حتى لا يتدخل أي كان في الشؤون الداخلية للوطن“.
و أضافت الإفتتاحية “و تدخل الجيش بكل صرامة و فعالية و بشكل سريع وحاسم و استطاع بفضل شجاعة أفراده و إقدامهم كما عودونا دائما تجنيب الجزائر كارثة و أزمة لا سيما و أن هؤلاء المجرمين كانوا مصرين على تفجير مركب الغاز الذي يوظف جزائريين و عمالا أجانب من عدة جنسيات“.
كما تناولت المجلة في عددها الجديد رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد التي تطرق فيها الى تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي بتقنتورين.
و جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة في هذا الخصوص “لا أحسبني أبالغ إذا قلت أن الإرادة التي حفزت جنودنا الشجعان في موقعة عين أمناس التي كانت معركة كبيرة و قوية ضد قوى الشر و التدمير قد جسدت بفعالياتها و دقتها و إحترافيتها وإنتصارها وجها من وجوه الموروث (…)”.
وأضاف رئيس الجمهورية “وقد برهن أشاوس هذه المعركة أنهم بحق من أشبال أولئك الأسود وأن الجيش الوطني الشعبي هو بالفعل وبالقول سليل جيش التحرير الوطني وحامل لواء النجاح والانتصار في كل المعارك التي تخوضها الأمة من أجل حماية أمنها واستقرارها وسيادتها“.
كما تضمن العدد الجديد من مجلة “الجيش” مواضيع مختلفة من بينها ملفا كاملا حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية.
وتطرق الملف بالتفصيل إلى مخاطر التعرض للإشعاعات النووية إلى جانب نشر عدد من شهادات لناشطين في مجال الدفاع عن حقوق ضحايا هذه التجارب و كذا لخبراء رافعوا كلهم من أجل تغيير قانون “موران” الخاص بتعويض ضحايا هذه التجارب معتبرين إياه “غير كاف“.
