انطلقت، أشغال ندوة حول عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ودورها في ضمان استقرار مالي والأمن في الساحل الصحراوي.
تشهد الندوة مشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بحضور مسؤولين من بعثة الأمم المتحدة في مالي، إضافة إلى رئيس بعثة مينوسما، القاسم وان.
وعقب اللقاء، أشاد رئيس بعثة “المينوسما”، بـ “الالتزام الثابت” للجزائر لصالح مسار السلام في مالي، مضيفًا أنّ المحادثات مع رئيس الدبلوماسية الجزائرية تمحورت كذلك حول إمكانات “العمل للوقوف إلى جانب الفاعلين الماليين لإعانتهم على إنجاح هذا المسار”.
وقال القاسم وان، إنّ بعثة “مينوسما” ستحاول التأقلم في دولة مالي لا سيما بعد رحيل قوى برخان، وإنّ “كل تغير يطرأ على هذه العملية، ستكون له تداعيات وسنكون بصدد دراستها وسنتأقلم مع ذلك، إذ أن رحيل برخان سيكون له تأثيرات لابد من مناقشتها واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة بشأنها”.
وتزامنًا مع ندوة “مينوسما”، تلتئم اللجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، ويشكّل دعم الشراكة الثنائية محورًا رئيسًا في جدول أعمال الدورة الـ 17 التي تأتي أربعة أشهر بعد تطرق اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية في دورتها السادسة عشرة إلى تطوير التعاون واتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر والوضع في المنطقة.
وقال وزير خارجية مالي عبد اللاوي ديوب، بعد استقباله، الثلاثاء، من طرف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن زيارته “تشكل فرصة لبحث سبل إرساء استراتيجية تمكن من حماية شعوب المنطقة وجعلها بمنأى عن الأخطار”، مبرزًا أنّ ” العلاقات الرابطة بين البلدين قوية ومتينة، وهي روابط أخوة، فالدولتان جارتان ومرتبطان بصلات وروابط تاريخية وجغرافية وثقافية، وبرهانات وتحديات مشتركة على غرار الأمن والاستقرار”.
وتواجه مالي تحديات أمنية كبرى بسبب انتشار الجماعات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار البلد وباقي دول الساحل، وكانت فرنسا قد أعلنت عن إعادة نشر قواتها بالمنطقة مع إنهاء مهمة “برخان” وغلق قواعدها في شمال مالي.
يأتي هذا في وقت تدعو فعاليات شعبية في مالي إلى سحب القوات الفرنسية بسبب محدودية نتائجها على الأرض، والمطالب نفسها ترفع بباقي دول الساحل.
