أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه لا يمكن للموظفين المعنيين بالترقية الآلية، الاستفادة من المناصب الشاغرة المتضمنة في مخطط تسيير الموارد البشرية 2024.
وأكدت مديرية التطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، أن الموظفين المعنيين بتدابير الترقية إلى رتبة أعلى في إطار أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، هم موظفون استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية.
وأشار المصدر إلى أنه يتم توزيع تعداد الموظفين المعنيين بالترقية على ثلاث سنوات، بحسب النسب التالية 40 بالمائة، من تعداد الموظفين بعنوان سنة 2023 و2024، و20 بالمائة بعنوان سنة 2025، بحسب كل رتبة، وكل نمط من نمطي الترقية “امتحان مهني أو على أساس الاختيار”.
وعليه –تضيف المديرية العامة للوظيفة العمومية- لا يمكن إدراج الموظفين، الذين تم إحصاؤهم ضمن التعدادات الخاصة بعملية الترقية سالف الذكر، في عمليات الترقية على سبيل الاختيار وعلى سبيل الامتحان المهني، باستغلال المناصب المالية الشاغرة المحددة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، وهذا إلى غاية انجاز كافة عمليات الترقية المعدة خلال 3 سنوات ” 2023-2024-2025″، على اعتبار أنه تم جردهم مسبقا واستفادوا من تدابير التحويل التلقائي لمناصبهم المالية.
