الوزير الأول يلح على استغلال الطاقة الشمسية على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.
ألح الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أثاء ترأسه اجتماعا للحكومة، اليوم السبت، على ضرورة توجيه جهود كافة القطاعات الـمختلفة الـمعنية بتطوير الطاقات الـمتجددة من أجل تثمين واستغلال الطاقة الشمسية مع تكثيف اللجوء إلى هذه الطاقة على مستوى المؤسسات الـمدرسية والإدارات العمومية.
وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول تطوير الطاقات الـمتجددة والنجاعة الطاقوية، فيه عرض الـمحاور ذات الأولوية ضمن خارطة طريق قطاع الانتقال الطاقوي، وهي تحديدا الـمخطط الـمتعدد القطاعات للرصانة والنجاعة الطاقوية، ومخطط تطوير الطاقات الـمتجددة، وكذا إعداد نموذج طاقوي جديد من أجل تحسين الـمزج الطاقوي بشكل أمثل.
وفيما يتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن مخطط تطوير قطاع الانتقال الطاقوي يرمي إلى الاقتصاد في الطاقة بنسبة 10%، وذلك خصوصا بفضل الاتفاقيات مع مختلف القطاعات ولاسيما قطاعات السكن، والنقل، والصناعة، وتعزيز وبعث الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها {APRUE}.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة، الذي يهدف آجلا، إلى توفير 15.000 ميغاواط من هنا إلى سنة 2035، فقد أشير إلى أن إعلانا عن مناقصات من أجل إنجاز مجموعة من الـمحطات الكهرو ضوئية بقوة 1.000 ميغاواط في الـمجموع، سيتم إطلاقه قريبا.
فضلا عن ذلك، فإن شركة “SHEAMS” المخصصة لتطوير الطاقات الـمتجددة “EnR”، ستدخل حيز النشاط خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021. وهكذا، فإن إنتاج الطاقات الـمتجددة “EnR” للاستهلاك الذاتي سيتم تشجيعه أيضا، ولاسيما بواسطة تدابير تحفيزية، والتصديق على مجموعات فردية لإنتاج الطاقة الشمسية، ورفع القيود التنظيمية.
