أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن تفعيل المجلس الوطني للإحصاء بعد سنوات من الركود سيسمح بتسريع إصلاح المنظومة الوطنية للإحصاء بصفة هيكلية وعميقة.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، دعا الوزير الأول كل الفاعلين، ضمن المجلس، وبصفة “استعجالية” إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تتضمن العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية المغيبة منذ سنوات مثل مسح دخل وإنفاق الأسرة، مسح المؤسسات، مسح التشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار المذكرة الظرفية.
من جهة أخرى أكد بن عبد الرحمان أن الحكومة تعول كثيرا على هذا المجلس، بتركيبته الجديدة وما تحتوي عليه من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي، على إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا المجال.
ومن بين هذه الإصلاحات أشار الوزير الأول إلى ضرورة التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، “من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات”.
كما يتعين تشجيع الاستعمال المشترك للبنى التحتية لنظم المعلومات وقواعد البيانات وتسريع قابلية التشغيل البيني للمنصات, يضيف السيد بن عبد الرحمان.
وترمي الإصلاحات أيضا إلى توحيد منهجيات العمل وبالتالي تفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنشورة مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية، حسب الوزير الأول الذي أكد هنا على أنه “من غير المسموح به وجود اختلاف أو تضارب في الأرقام والمؤشرات الرسمية بين المؤسسات والإدارات العمومية”.
وفي ذات السياق أكد الوزير الأول أنه “حان الوقت لأن تأخذ المعلومة حقها باعتبارها ملكا عاما، ولهذا من الضروري التفكير، ضمن عملية مراجعة الإطار التشريعي، في عملية الضبط وكيفية وضع آلية تجبر منتجي المعلومات سواء من المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص على إنتاج المعلومات بكفاءة وصدق ووضعها تحت تصرف جميع المستخدمين من أجل تحسين اتخاذ القرار، الذي سيعود حتما بالفائدة على المجتمع ككل”.
كما لفت بن عبد الرحمان إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال كالبيانات الضخمة، والتخزين السحابي، والذكاء الاصطناعي فضلا عن ضرورة اعتماد المعايير الدولية في جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية وكذا ضمان تأمينها وتوفير شروط الحفاظ على السيادة التكنولوجية والرقمية.
أشار الوزير الأول إلى أنه يجب أن تأخذ المنظومة الوطنية للمعلومات بعين الاعتبار مسألة الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتكونة من أكثر من 132 مؤشر إحصائي، وأجندة إفريقيا 2063 للاتحاد الإفريقي بأكثر من 88 مؤشرا.
